الشيوخ يقر رسوم مزاولة المهنة ويستجيب لمقترح المصري الديمقراطي بتخفيضها على الأجانب
وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليًّا، على نص المادة السابعة بقانون نقابة المهندسين، والتي تنظم عملية إجراء تراخيص مزاولة المهنة بالنسبة للمهندسين والاستشارين الأجانب.
من جانبه طالب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، بتخفيض الرسوم المفروضة على الاستشارين الهندسيين الأجانب، لافتًا إلى أنهم يساهمون في بناء الدولة، ونستعين بهم في مشاريع قومية ويجب تخفيض تلك الرسوم.
وأضاف أن الرسوم مبالغ فيها جدا سواء في مشروع الحكومة، أو اللجنة المشتركة، فرفع التكاليف على المهندسين الأجانب سوف يحمل بشكل تلقائي على المشاريع نفسها سواء حكومية أو خاصة، لذا يقترح تخفيضها حسب المقترح الحكومي كحل وسط.
من جانبه وافق النائب حسام الخولي على الرسوم الموجودة في القانون، قائلا: "اتفق مع الرسوم التي وضعتها الحكومة فهي مناسبة جدا، وهو ما اتفق معه المستشار بهاء أبو شقة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد”.
ونصت المادة “7” على أن لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة، وذلك بعد سداد رسم القيد المقرر، والاشتراك السنوي، وبالنسبة للمصريين تعتبر شهادة القيد مسوغًا من مسوغات التعيين للنقابة.
ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك، وبعد سداد الرسوم الآتية نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.
أ ـ بالنسبة للمهندس الأجنبي.
1 – رسم مقداره خمسون ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
2 – رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره ثلاثون ألف جنية مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
ب ـ بالنسبة للمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية:-
1– رسم طلب مقداره ثلاثمائة ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
2- رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره مائتا ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية او العملة المصرية.
وذلك طبقًا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي.
ب ـ بالنسبة للمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية:
1– رسم طلب مقداره ثلاثمائة ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.
2- رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره مائتا ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية او العملة المصرية.
وذلك طبقًا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي.
