مصر تستعد للعودة لـ"جي بي موجان".. ووزير المالية يتوقع دخول 14 إصدار بقيمة 24 مليار دولار
تستعد مصر للعودة إلى مؤشر "جي. بي. مورجان" بعد انضمامها لقائمة المراقبة للسندات الحكومية للأسواق الناشئة، تمهيدًا لإدراج ادوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ضمن أدوات المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر بحسب الدكتور محمد معيط وزير المالية .
وخرجت مصر من المؤشر الأمريكي في 2011 ، بعد عدم قدرتها على الوفاء بالتزامات متطلبات الإدراج والتى من بنيها تراجع الاحتياطي الاجنبي و زيادة الدين المحلى والخارجي ، واختلال الميزانية العامة للدولة
وتوقع وزير المالية أن تدخل مصر بنحو 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.78%، وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر،وضخ حوالي 4.4 مليار دولار كاستثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية.
هذه الخطوة التي تأخرت كثيرة من شأنها أن تنعش أمال الحكومة في الحصول على مصدر جديد للتمويل الداخلي بأسعار مناسبة مع تحقيق الحفاظ على أموال المصريين من الاستثمار في العملات الرقمية والمشفرة وتوفير بيئة أمنة وفائدة جيدة من خلال إتاحة السندات عبر البورصة المصرية بحسب خبراء سوق المال.
أضاف الوزير، أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه في يونيه 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة "جي. بي. مورجان" ، موضحًا أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي عامين ونصف السعى لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر "جي. بي. مورجان" من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد "Yield curve" ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار
" جي بي ورجان " يدعم تنشيط سوق السندات في البورصة
يقول حسام عيد مدير استثمار بشركة انترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن التوسع في التعامل على أدوات الدين من خلال السندات وأذون الخزانة هو أمر مهم جدا للحكومة ويساعد في توفير منصة تمويلية موازية الأسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية لا سيما بعد قيام الرقابة المالية ووزارة المالية بإجراءات تنشيطية سواء بإلغاء الضرائب على طرح السندات الدولية أو بقيام بتخفيض تكلفة الخدمات على تداول السندات.
أوضح أن هناك توجه لتشجيع الأفراد والشركات على تداول السندات من خلال البورصة المصرية بدلا من اقتصارها في الوقت الحالي على البنوك وهو من شأنه ان يوفر بديل ادخاري للأفراد ومنعهم من التوجه للاستثمار في العملات المشفرة التي أصبحت تنمو بشكل متسارع، وسط تراجع الفائدة في البنوك على مدخرات المواطنين من الودائع.
وأكد ان التوسع في التعامل مع السندات خطوة هامة خاصة مع عودة مصر مرة أخرى الى مؤشر جي بي مورجان للأسواق الناشئة والذي يجعل مصر قبلة للمستثمرين الأجانب وضخ مزيد من الاستثمارات التي ترصدها صناديق الاستثمار في الأسواق الناشئة لا سيما وأن سعر العائد في مصر تنافسي.
ولفت الى أن مصر خرجت من مؤشر جي بي مورجن بسبب الانخفاض في الاحتياطي الأجنبي ووجود التخبطات الاقتصادية والتي تلاشت في الوقت الحالي بعد تعافي الاحتياطي النقدي وتحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل عام.
وتسعى وزارة المالية وفق اتفاقها السابق مع صندوق النقد الدولي على تنويع ديونها عبر إصدار سندات وأذون خزانة طويلة الأجل بفائدة منخفضة وأجال مرتفعة حتي قامت مؤخرا بتنشيط إصدارها خارجيا عبر صدور القانون رقم (182) لسنة 2020 بالإعفاء من الضريبة على الدخل الذى تتمتع به عوائد السندات التي يتم طرحها في أسواق المال العالمية ، وذلك بالنسبة إلى ما يتم طرحه منها بدءً من تاريخ العمل بالقانون رقم (182) لسنة 2020.
البورصة تترقب الانضمام لـ"جي بي مورجان" لجذب مستثمرين جدد
محمد حسن العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية يري أن تنويع مصادر الحصول على تمويل هو امر مهم وضروري ويخلق فرصة جيدة لعدد كبير من المستثمرين من المشاركة فيه وتحقيق أرباح جيدة.
وأكد ان عودة مصر لمؤشر جي بي مورجان سيساهم في جذب الكثير من لاستثمارات التي عزمت على الخروج مؤخرا بسبب اضطراب الأحداث السياسية بين مصر وأثيوبيا، كما أن مصر تتمتع بسعر عائد مغري في عوائد السندات مقارنة بالدول المحيطة منها يكاد يكون الضعف مما يجعلها ملاز جيد للاستثمارات الراغبة في النمو.
وقامت الرقابة المالية مؤخرا بَزيد من الخفض لتكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك التمويل وأدوات الدين الأخرى المقيدة بالبورصة بنسبة تصل إلى 50% على مقابل الخدمات عن عمليات التداول على الأسهم بعد تعديلها.
كوجك: انضمام مصر لقائمة المراقبة تمهيدًا لدخول مؤشر "جي. بي. مورجان"
