توقعات بارتفاع متوسط الدين العام للدول المستوردة للنفط إلى 93%
يتوقع البنك الدولي أن يحدث قدر من التعافي في الاقتصاد العالمي واقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2021، لكنه لن يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وانكمش الناتج الحقيقي لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 3.8% خلال 2020، جراء تفشي وباء كورونا.
ويتوقع البنك في تقرير حديث له بعنوان "العيش بالاستدامة.. كيف يمكن للمؤسسات أن ترسم مسارًا للتعافي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، أن يرتفع متوسط الدين العام في بلدان المنطقة إلى 54% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 46% خلال 2019، بسبب التوسع في الاقتراض لتمويل تدابير الحماية الصحية والاجتماعية جراء انتشار فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن يشكل متوسط الديون في البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة نحو 93 % من إجمالي الناتج المحلي عام 2021.
ويمثل ارتفاع حجم الدين خطرًا على المدى الطويل، حيث يهدد الجدارة الائتمانية لبلدان المنطقة، ويؤثر على قدرتها على إعادة تمويل أو تمديد الديون المستحقة مستقبلا، إذا ما تحققت هذه المخاطر، فقد تؤدي إلى وضع اقتصادي مؤلم يتسم بخفض قيمة العملة، والتضخم المفرط، وهروب رأس المال.
ويرى البنك الدولي، أن أي برامج للتحفيز المالي مع تخفيف الإجراءات الاحترازية، ستنطوي على قدر من المخاطر.
وحزم التحفيز المالي، هي مجموعة من التدابير الاقتصادية المصدرة من قبل الحكومة لتحفيز الأنشطة الاقتصادية ومنع الركود، ودائما على شكل تحفيز نقدي أو مالي.
وتشير المحفزات المالية إلى استخدام الإنفاق الحكومي والسياسات الضريبية للتأثير على الظروف الاقتصادية، بما في ذلك الطلب على السلع والخدمات والعمالة والتضخم والنمو الاقتصادي
وأضاف البنك قد ينتعش النمو الاقتصادي دون برامج تحفيز مالي، فقد يرتفع الانفاق الاستهلاكي وإنفاق قطاع الشركات سريعا بعد أن تهدأ حدة المخاطر الصحية وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سيعتمد مدى انتعاش هذا الطلب المحصور، خاصة من مصادر الطلب الخارجية كالسياحة،على مدى الفعالية والشفافية في مراقبة الجائحة من جانب الحكومات..وفقا للتقرير
ويرى البنك الدولي أن التحفيز المالي قد يصبح غير فعال، بل قد ينجم عنه نتائج عكسية، في بلدان تسجل ارتفاعا في حجم ديونها، مثل العديد من البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة.
وبحسب التقرير، فإن الانفاق المالي الموجه يمكن أن يساعد في علاج الآثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن الأزمة ففي الأوقات التي تتسم بمحدودية الإيرادات العامة وتزايد حدة الطلب الاجتماعي على المساعدات الحكومية، من الأفضل التركيز على تلك الأثار السلبية التي قد تكون لها عواقب طويلة الأجل، فعلى سبيل المثال قد تمنع القيود المالية الشركات من ضخ الاستثمارات اللازمة للعودة إلى السوق.
