الاقتراض من محفظة الهاتف.. البنك المركزي يدعم الفئات البسيطة بهذه القرارات
أصدر البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، قواعد جديدة لكافة البنوك المصرية والقطاع المصرفي، من أجل توفير خدمة الحصول على قرض عن طريق محفظة الهاتف، وكذلك الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول، التي نعرض تفاصيلها في النقاط التالية.
ويقدم “القاهرة 24”، في النقاط التالية شرحا مبسطا لخدمة الحصول على قروض بالهاتف المحمول:
-قرار توفير القروض عبر الهاتف المحمول صدر اليوم الاثنين من البنك المركزي.
-يستهدف القرار دعم الفئات الاجتماعية البسيطة وأصحاب الحرف والمهن الحرة.
-يسعى القرار لتلبية احتياجات المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية الرقمية.
وتعد هذه قواعد الحصول على قروض عن طريق محفظة الهاتف المحمول توجها جديدا من نوعه في القطاع المصرفي.
تسمح بتقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف النقال الخاصة بالمواطن بشكل لحظي.
كما تسمح بالتشغيل البيني الكامل لتحويل الأموال بين حسابات محفظة الهاتف النقال والحسابات البنكية المختلفة.
قروض بالهاتف المحمول
-تسمح للبنوك بالاعتماد على التقييم السلوكي للعملاء في منح القروض المقدمة منه، مثل معدل استخدامات العميل للهاتف المحمول ومدى انتظامه في دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز من خلال الدفع الإلكتروني.
وذلك بديلا عن الطرق التقليدية من خلال الدفع النقدي، أو عبر مندوبين من الوزارات المختلفة لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء في الموافقة على قرار منح الائتمان اللحظي، خاصة في حالة العملاء الذين ليس لديهم أي تاريخ ائتماني أو تعاملات مسبقة مع القطاع المصرفي.
ويدعم قرار البنك المركزي الجديد الصادر اليوم الاثنين زيادة عدد المستفيدين من الحصول على الخدمات الائتمانية المصرفية بسهولة ويسر.
وتعمل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score على تنفيذ الأنظمة الخاصة بنماذج التقييم الرقمي المستخدمة في ذلك النوع من الإقراض وذلك في ظل توجيهات البنك المركزي.
وفي سياق منفضل أظهر تقرير صدر من البنك المركزي، وذلك في الأسبوع الماضي، ارتفاع صافي الأصول الأجنبية الموجودة في القطاع المصرفي المصري، وكذلك المسجلة فيها إلى حوالي 274.59 مليار جنيه بنهاية يناير 2021، مقابل 270.980 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020.
قد يهمك| البنك المركزي يعتمد الإصدار الثالث لقواعد خدمات الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول
