دعم خاص للأسمنت ومعالجة التشوهات الجمركية.. "المجالس التصديرية" تضع ملامح برنامج دعم الصادرات الجديد
تستعد وزارة التجارة والصناعة لإطلاق برنامج ديد لدعم الصادرات بدلاً من المعمول به حاليا، بهدف زيادة الصادرات.
وعلم “القاهرة 24” أن الوزارة تستعد لتنفيذ البرنامج الجديد خلال شهرين من الآن، عقب الانتهاء من مناقشته مع الأطراف المختصة.
وخصصت الحكومة 21.5 مليار جنيه لدعم التصدير ضمن برنامج السداد الفوري الذي تمت أولى مراحله قبل حلول 2021، وبلغ عدد الشركات المُصدرة التي حصلت على متأخرات دعم المصدرين 1069 شركة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال نهاية العام الماضي.
وخلال الفترة الماضية، عقدت وزارة التجارة والصناعة لقاءً مع المجالس التصديرية، لإقرار ملامح جديدة لبرنامج دعم الصادرات ورد الأعباء التصديرية للمصدرين، والتوسع في السوق الإفريقي وتوفير المنتد المحلي، وهذا البرنامج يتم مناقشته حاليا في وزارة التجارة على أن يعرض على رئاسة الوزراء لأخذ القرار النهائي، ثم يتم تطبيقه مع بداية العام المالي المقبل بداية من يوليو.
وقالت مارس لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن المجالس عرضت خلال اللقاء مع الوزيرة، مطالب البرنامج الجديد لدعم الصادرات، وقدم كل مجلس مقترحات في القطاع المنوط به.
وأضافت في تصريحات لـ"القاهرة 24"، أن أبرز المقترحات التي تم عرضها بشأن قطاع الملابس، خفض رسوم الجمارك على صادرات الملابس، التي تقدر بنسبة 4-6% على كل قطعة ملابس أو أقمشة يتم تصديرها للأسواق، وهي تكلفة مرتفعة للغاية وتمثل إرهاقا للمصنعين في ظل تراجع الطلب وعمل المصانع دون مكاسب، من أجل إنهاء حالة الركود التي سادت منذ 2020، مضيفة أنها عرضت أيضا تثبيت أسعار الكهرباء للصناعة ودعم أسعار الغاز لمدة عامين، وتخفيف نسبة الزيادة على التأمينات لمدة عامين فقط ضمن برنامج إعانة الصناعة.
وكشفت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، في وقت سابق، أن المبادرة الجديدة لمساندة الصادرات، ستعتمد على توفير دعم خاص لصناعات الأسمنت والسيراميك تحديدا.
ومن جانبه، كشف الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدينة، في تصريحات لـ"القاهرة 24"، أن مطالب المجلس لدعم صادرات القطاع، ، تعتمد على وضع مساندة خاصة بصادرات الأسمنت والسيراميك، تعتمد على تقديم دعم نقدي على كل طن أسمنت أو متر سيراميك يتم تصديره للخارج، أو خفض تكلفة الإنتاج بتقليص أسعار الطاقة للقطاع الصناعي.
ويوضح رئيس المجلس التصديري، أن الأسواق المنافسة لمصر، تصدر طن الأسمنت بـ30 دولارا، وسعر طن الأسمنت المصري المصدر للخارج، يبلغ نحو 42 دولارا نظرا لارتفاع التكلفة، مما يحتاج لتدخل حكومي يدعم خفض التكلفة.
وفي وقت سابق، عرض شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، مقترحات لزيادة صادرات الصناعات الهندسية، في ظل ارتفاع الطلب على الصناعات المصرية في الأسواق المجاورة خلال 2021، منها إرجاع 10 % من التكلفة في صورة مالية للمصدرين، وتحديد مدة زمنية برد مستحقات المصدرين في فترة أقصاها 6 أشهر من تاريخ تقديم الأوراق لصندوق دعم الصادرات.
وثاني المقترحات التي عرضها الصياد، تتمثل في زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات التي يتم تصديرها من مصر، مما يستدعي تعميق الصناعة المحلية، وتذليل العوائق أمام الصناعة المصرية، وثالث المقترحات هي معالجة التشوهات الجمركية التي تجبر المصنع المصري على زيادة السعر 6-7% نتيجة الجمارك المرتفعة على مكونات الإنتاج.
وفي دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، عن عيوب برنامج دعم الصادرات الحالي، ترى أن برنامج رد الأعباء، يتم تعديله دون وجود رؤية واضحة للهدف من التعديل، كما أن تلك التعديلات التي كانت تتم على البرنامج في فترات مختلة السنوات الماضية، تتم بمنأى عن تقييم أداء البرنامج في الفترات السابقة ودون الأخذ في الاعتبار وجهات نظر المصدرين بأحجامهم المختلفة.
على صعيد التصدير، كشفت وزارة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملحوظة بنسبة 6% خلال الربع الأول من عام 2021، وبلغت 7 مليارات و438 مليون دولار مقارنة بـنحو 6 مليارات و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.
وتوضح الوزارة أن هذه الزيادة الملموسة جاءت رغم الظروف الراهنة المرتبطة بأزمة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم بأسره وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الأزمة، الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.
نيفين جامع: صندوق جديد لتحفيز صناعة الأثاث والمنسوجات.. وندرس خفض أسعار الغاز
