25 أبريل.. أولى جلسات دعوى إلغاء قرار غلق غرفة المحامين بمجلس الدولة
حوادث
محكمة
حددت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بمجلس الدولة جلسة 25 أبريل الجاري، لنظر الدعوى المقامة من خالد حافظ المحامي، التي يطالب فيها بإلغاء قرار سحب استراحة المحامين بالمجلس.
ذكرت الدعوى أن غرفة المحامين بالمجلس هي المكان الذى يتجمع فيه المحامين لمباشرة عملهم، وتحضير ادعائهم ودفوعهم أمام المحكمة.
وتابعت الدعوى أن قرار سحب الغرفة جاء بقرار منفرد دون علم نقابة المحامين التي تشرف على الغرفة، وهو الأمر الذي تسبب في غضب جموع المحامين الذين يترافعون أمام مجلس، متسائلين إذا كان المجلس هو من يصون الحريات فلماذا يغلقون الغرفة التي يلتقطون بها المحامين أنفاسهم ويتدارسون خطط الدفاع في دعواهم المقامة أمام المجلس.
وأشارت الدعوى إلى أن غرفة المحامين بمجلس الدولة متبعة للإجراءات الاحترازية وأنها تتسع لجموع المحامين ولا داعي مطلقا لسحبها وغلقها.
