مخاوف من إجراء الانتخابات الفلسطينية وسط تفشي جائحة كورونا
أفادت مصادر فلسطينية بأن عددا من كبار المسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في اللجنة المركزية للانتخابات، قلقون من الطريقة التي ستجرى بها انتخابات اللجنة التشريعية في ظل جائحة كورونا.
وتشير صحيفة القدس الفلسطينية إلى أن إجراء الانتخابات في هذه الظروف يمكن أن يؤدي ارتفاع عدد المرضى في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يصبح يوم الانتخابات خطرًا على الصحة، لا تملك لجنة الانتخابات الوسائل اللازمة لحماية العمال والناخبين بشكل ملائم.
ونقلت وكالة رم الأردنية للأنباء مؤخرا تأكيد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن الحكومة تعمل على اتخاذ الإجراءات المناسبة في سبيل إنجاح العملية الانتخابية التي ستتم في مناخ من الحرية والديمقراطية، منوها بأنه سيتم الإعلان عن القوائم الانتخابية النهائية أواخر أبريل الجاري، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأوضح "اشتية" أنه سيتم إعداد نحو 25 ألفًا من الكوادر التعليمية والإدارية في قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس للإشراف على الانتخابات الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي إلي إرسال مندوبين للمشاركة في مراقبة الانتخابات.
كما نوه بجاهزية خطة الأجهزة الأمنية لحماية العملية الانتخابية وتوفير كافة متطلبات إجرائها بسهولة ويسر.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة الامتثال للتدابير الوقائية خلال الانتخابات بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.
في ذات الإطار أشارت مصادر مطلعة داخل اللجنة المركزية للانتخابات لشبكة أخبار الشرق، إلى أن هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات، قد وجه طلبًا خاصًا للسلطة في رام الله لتوفير ميزانية اضافيو لتغطية النفقات الإضافية اللازمة لضمان اتخاذ التدابير الوقائية ضد جائحة كوفيد -19.
وستعمل اللجنة بالاعتماد على الميزانية المرصودة على شراء معدات خاصة لحماية الإداريين ومراقبي الانتخابات والناخبين أنفسهم من خطر عدوى الفيروس الذي يواصل الانتشار في البلاد بوتيرة غير مسبوقة.
هذا وتقول ذات المصادر إنه إذا تعذر توفير معدات التعقيم والتهوية والصناديق الإضافية فستتم العملية الانتخابية في أجواء غير صحية، الأمر الذي ترفضه اللجنة جملة وتفصيلا.
يذكر أن لجنة المركزية للانتخابات أفادت بأن 2.5 مليون فلسطيني من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية سجلوا أسماءهم للانتخابات المقبلة أي بما يعادل 93.3% ممن لهم حق الانتخاب البالغ عددهم 2.8 مليون نسمة.
