صندوق مصر السيادي يدرس طرح فرص استثمارية بقطاع تحلية المياه
يدرس صندوق مصر السيادي حاليًا طرح عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع تحلية المياه وإعادة تدوير استخدامها، بالشراكة مع صناديق محلية وعربية وأجنبية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة مجلس إدارة الصندوق السيادي، إن الشراكة مع الجهات المحلية الأجنبية تعظم عائد الاستثمار في هذا القطاع كدور رئيسي يقوم به الصندوق السيادي.
وأضافت الوزيرة في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن حجم الاستثمارات الكلية لمصر خلال العام المالي المقبل 2021-2022 ستبلغ 1.52 تريليون جنيه بزيادة نسبتها 45% للاستثمارات العامة، ونحو 25% للاستثمارات الحكومية، وهو ما يأتي متزامنا مع ضخ استثمارات كبيرة في برنامج تطوير القرى المصرية وبرنامج "حياة كريمة" (الدولار يعادل15.6 جنيه).
وأضافت أن الخطة الاستثمارية لمصر ستشمل زيادة بنسبة 100% للاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية، ونحو 200% زيادة للاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان مثل الصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والشباب، وهو ما سيدعم المستهدفات بتحقيق نمو تصل نسبته إلى 5.4% بنهاية العام المالي المقبل، ونوهت إلى أن مصادر التمويل للخطة الاستثمارية للدولة عن العام المالي المقبل تتوزع بين استثمارات حكومية واستثمارات من الهيئات الاقتصادية والعامة.
وفي سياق آخر، كشفت السعيد أن هناك منافسة بين عدة جهات للفوز بصفقة شراء مبنى مجمع التحرير والذي يسوق له صندوق مصر السيادي عبر كراسة الطرح التي تشمل عرضا تفصيليا لفرص الاستثمار بمجمع التحرير والتي تم إعدادها وفقا لعدد من الدراسات التي تؤكد وجود أغراض عديدة للاستثمار بالمجمع بما يشمل الشق الفندقي والشق الإداري والشق التجاري وكلها تحمل الطابع التاريخي لمنطقة ميدان التحرير.
وأشارت الوزيرة إلى أن جائحة كورونا قد تجعل هناك نوعا من التباطؤ فيما يرتبط برغبة الشركات في ضخ استثمارات جديدة، وهو ما جعل الصندوق يحدد مطلع سبتمبر 2021 كموعد نهائي لتلقي العروض من المستثمرين المهتمين.
وشهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم، احتفالية تسليم وزارة التخطيط 12 سيارة خدمة تكنولوجية متنقلة مجهزة بالكامل كدفعة أولى للعمل كمراكز تكنولوجية متنقلة لوزارة التنمية المحلية متمثلة في 8 محافظات هي: القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا والإسكندرية والأقصر وكفر الشيخ وأسوان، وذلك بموجب بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين أواخر شهر مارس الماضي بشــأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات.
