بعد إعلان رئاسة الوزراء.. نكشف متطلبات عودة 3 ملايين عامل مصري إلى ليبيا
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عودة العمالة المصرية بشكل منتظم إلى ليبيا في ظل حرص حكومة البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، إذ تعد عودة العمالة أحد أبرز النقاط التي ينتظرها المجتمع المصري من عودة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بين البلدين.
وزار الدكتور مصطفى مدبولي، دولة ليبيا اليوم الثلاثاء، رفقة 11 وزيرًا، وتم عقد جلسات واسعة مع الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتم التوقيع علي مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال القوي العاملة، كما أشار الجانبان إلى ما تم التوافق عليه خلال المباحثات الثنائية بين وزيرى القوى العاملة فى الجانبين حول تنظيم ملف العمالة، بما يسمح باستفادة ليبيا من جهود وخبرة العمالة المصرية.
وأكد وزير القوى العاملة المصرى محمد سعفان، أن هذا الملف سيشهد تطورات إيجابية خلال الفترة القادمة.
وقال مصدر بوزارة التعاون الدولي في تصريحات لـ"القاهرة 24"، إن الفترة المقبلة ستشهد التجهيز لمذكرات تعاون دبلوماسي بين البلدين، لتحقيق ما تم إنجازه في زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى ليبيا.
وأوضح المصدر، أن التعاون في الربط الكهربائي وأعمال البناء لإعادة إعمار ليبيا والملف الصناعي، ستكون أبرز الاتفاقيات التي سيتم تجهيزها.
ووفق الأرقام الإحصائية الصادرة عن جهاز الإحصاء، فإن عدد العمالة المصرية في ليبيا انخفض من مليون و200 ألف عامل مصري في ليبيا عام 2010، إلى نحو 200 ألف عامل في 2015.
ومن جانبه، قال حمدى إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج فى غرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لـ"القاهرة 24"، إن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا سيكون أقرب من عودة العمالة إلى العراق خلال الفترة المقبلة.
وتوقع إمام، استيعاب السوق الليبي لنحو 3 ملايين عامل مصري، في ظل حاجة ليبيا لإعادة إعمار واسع، ومشاركة مصر بكافة القطاعات الصناعية سيعزز فرص العمل هناك.
وأوضح رئيس شعبة إلحاق العمالة، أن أبرز العوامل لتسيير العمال إلى ليبيا، هو إعادة فتح السفارة المصرية في ليبيا وإرسال ملحق العمالة، وتمهيد الطرق الدبلوماسية وتوفير أوراق السفر بشكل رسمي في مصر، وفتح المطارات بين البلدين والطرق والموانئ البرية.