"اقتصادية الشيوخ" تكشف لـ"القاهرة 24" الملاحظات حول قانون الصكوك السيادية
قال النائب محمود سامي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن جميع الملاحظات التي ذكرتها اللجنة خلال مناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية في غالبيتها “ملاحظات فنية” مثل اقتراح وزارة المالية أن يكون الطرح من خلال وحدة خاصة تابعة لها بينما يرى أعضاء اللجنة أنه من الضروري أن يكون الطرح عن طريق شركة تتولى هي عملية إدارة الطرح.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24" أن مشروع القانون يستهدف تمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة موكداً أن أستخدام الصكوك موجود في العديد من الدول ومن بينها دول إسلامية.
وأكد أن اللجنة أصرت خلال اجتماع مناقشة مشروع القانون بحضور ممثلي الأزهر الشريف ووزارة المالية وممثلي هيئة الرقابة المالية على ضرورة إنشاء شركة للصكوك السيادية تكون تابعة لوزارة المالية لتتولى عمليات الإصدار.
وأضاف أن اللجنة ستستكمل يوم الأثنين المقبل المناقشات مع ممثلي وزارة المالية حول مشروع القانون والتصويت على إحالته للجلسة العامة للمجلس.
