"اقتصادية الشيوخ" تستكمل مناقشة "الصكوك السيادية"
تستكمل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل مناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية.
وتحفظت اللجنة خلال مناقشة مشروع قانون “الصكوك السيادية” الأسبوع الماضي على استمرار الاستدانة لتمويل مشروعات الموزانة العامة للدولة، مؤكدة لممثلي وزارة المالية ضرورة أن تحد الوزارة من ارتفاع الدين العام.
ويستهدف مشروع قانون الصكوك السيادية إلى تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
يأتي هذا فيما قال النائب محمود سامي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ إن جميع الملاحظات التي ذكرتها اللجنة خلال مناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية في غالبيتها “ملاحظات فنية” مثل اقتراح وزارة المالية أن يكون الطرح من خلال وحدة خاصة تابعة لها، بينما يرى أعضاء اللجنة أنه من الضروري أن يكون الطرح عن طريق شركة تتولى هي عملية إدارة الطرح.
