معيط: لدينا فرص واعدة تجذب شرائح جديدة من المستثمرين وشركاء التنمية الدوليين
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة المصرية حريصة على زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاعات التنموية؛ للإسهام الفعَّال في الارتقاء بالخدمات العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، على النحو الذى يعكس جهود الدولة في تعظيم أوجه الإنفاق على إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية "مصر 2030".
وأوضح معيط خلال استقبالة السفير الكندي بالقاهرة، أن أهمية المشروعات القومية غير المسبوقة التي يجري تنفيذها بمختلف القطاعات؛ تعد فرصًا تنموية واعدة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمار، وتجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وشركاء التنمية الدوليين للعمل في مصر؛ من أجل دفع عجلة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف.
تعزيز علاقات الشراكة التجارية مع كندا.. وتشجيع الاستثمار فى الأوراق المالية
وأضاف الوزير، في لقائه مع السفير الكندي بالقاهرة لويس دوما، والوفد المرافق له: "إننا نتطلع إلى تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتنموي وعلاقات الشراكة التجارية مع الجانب الكندى؛ بما يُساعد في تعظيم الصادرات المصرية، وتشجيع الاستثمارات الكندية بمصر بما في ذلك “الأوراق المالية المصرية”، لافتًا إلى اهتمامه بالتعاون المشترك بين وزارتي المالية بالبلدين، في ظل السعي إلى رقمنة المنظومات المالية المصرية باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية".
وأكد معيط حرصه على عقد لقاء مفتوح مع المستثمرين الكنديين العاملين بمصر، والآخرين ممن يرغبون في توجيه أنشطتهم الاستثمارية إلى مصر، من خلال مجلس الأعمال المصري الكندي، وذلك في إطار سعي الحكومة لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، وترويج الفرص الاستثمارية دوليًا، وتيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات.
حضر اللقاء من الجانب الكندي: جوزيف تاضروس كبير المسئولين التجاريين، وياسمين وهاب المفوض التجاري، ومن الجانب المصري: رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، والسفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، ومنيرة مكرم مدير عام إعفاءات الدبلوماسيين بمصلحة الضرائب.