سابقة لم تحدث في تاريخ مصر.. برلماني يطالب الصحة بتصحيح أخطاء تكليف صيادلة 2018 /2019
تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن شكاوى عدد كبير من الأطباء لاسيما الصيادلة، بعدم تطبيق القانون رقم 29 لسنة 1974 الخاص بتكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة.
وذكر ان القانون ينص على أنه: "يجب أن يبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية، وعلى وزير الصحة بعد انتهائها إعطاء شهادة التكليف لمن يطلبها من ذوي الشأن".
وأوضح عضو البرلمان “أنه قد تم نشر إعلان وزارة الصحة والسكان في أكتوبر عام 2020 عن بدء حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من دفعتي 2018، عن طريق التسجيل الإلكتروني على الموقع المخصص لذلك حتى 14/11/2020، واستيفاء الرغبات خلال الفترة من 1/12/2020 وحتى 16/12/2020، وبناء عليه فقد تقدم خريجو الدفعتين طبقًا لما هو معلن، إلا أن الخريجين فوجئوا بالقرار الصادم من وزيرة الصحة بإعلان نتيجة التكليف وقت أذان مغرب أول ايام شهر رمضان المعظم، والذي احتوى على كارثة مفجعة، وهي تكليف 11 ألف صيدلي وصيدلانية من أصل 32 ألف متقدم للتسجيل وبعشوائية واضحة وبدون أي آلية للاختيار وبتمييز غريب لبعض التخصصات”.
وأردف هشام الجاهل “وهنا تدور الشبهات حول أسباب عدم تكليف كل الصيادلة!!، ولما نشر الإعلان بدفعتين مرة واحدة!!، وما هي المعايير التي استندت في اختيار جزء وترك الغالبية منهم!!؟”.
وتابع “النتيجة تشمل أسماء الخريجين وفقا لقواعد اختيار غير معلنة ولم تكن مصحوبة بملفات الحدود الدنيا للمجاميع الاعتبارية الموحدة ولا مصحوبة برقم القرار الوزاري”.
وتتابع “كما أن التكليف تم تبعًا لنظام النسب المئوية غير الموحدة فهناك من تم تكليفه بنسبة 67% وآخر 75% وآخر 90% وآخرين من تخصص الكلينيكال بجميع التقديرات وإقصاء للقسم العام بدون ضوابط أو معايير معلنة”.
وطالب عضو مجلس النواب وزارة الصحة بتصحيح خطأها وتكشف عن أسباب إعلان وزارة الصحة الصادر بتاريخ 6/10/2020، عن دمج تكليف دفعتين 18 و19 والتي يبلغ عددها ما يقارب من 28 ألف في إعلان واحد، وما هي الأسس والمعايير والمفاضلة بين دفعتي 18 و19 وكذلك الجامعات الحكومية والخاصة في أماكن التكليف وفقاً للرغبات،
لأن ما حدث تخبط وخلل صارخ بقانون التكليف الصادر 29 لسنه 1974، مما أدى إلى تعطل مسار المهني والعلمي لأكثر من 30 ألف خريج، والتلاعب بمستقبلهم فى سابقة تاريخية لم تحدث من قبل في تاريخ مصر".
