رسوم الحماية تخلق أزمة في سوق الألومنيوم.. ومطالب بتعديل القرار

أشعلت رسوم الحماية على واردات مصر من الألومنيوم، أزمة في شركات الألومنيوم العاملة في السوق المحلية، وبالتالي تصاعدت مطالب المصنعين لوزارة الصناعة والتجارة بإعادة النظر في فرض تلك الرسوم، بحيث تشمل المنتجات تامة الصنع، ولا تقتصر على المواد الخام فقط.

وقبل أيام، أعلنت وزارة التجارة والصناعة فرض رسوم حماية على واردات مصر من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات، بنسبة 16.5% في السنة الأولى، وبنسبة 13.5% للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة 10.5% خلال السنة الثالثة، وهو القرار الذي جاء بعد تحقيقات تم إجراؤها بناء على شكوى من شركة مصر للألومنيوم الحكومية، المنتج الوحيد لخامات الألومنيوم في مصر.

حالة من الارتباك بسبب قصر القرار على المواد الخام

قال محمد حنفي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن قرار فرض رسوم حماية على واردات مصر من الألومنيوم خلق حالة من الخلل والارتباك في سوق الألومنيوم، بسبب تطبيق القرار على المواد الخام أو خامات وسيطة، وكان من المفترض أن يتم تطبيقه على المنتجات تامة الصنع.

وهو ما سيدفع المستوردين إلى استيراد المنتجات تامة الصنع وإغراق السوق المحلي بها.
وأضاف حنفي لموقع "القاهرة 24" أن القرار يخلق حالة تشوه جمركي حيث يفرض رسومًا على واردات مصنع في حين يسمح باستيراد منتجات تامة الصنع.

وتطالب المصانع العاملة في سوق الألومنيوم، باستكمال القرار بحيث يشمل منتجات الألومنيوم تامة الصنع.

شكوى لوزارة الصناعة

وتخطط المصانع العاملة في السوق المصرية لتقديم شكوى الى وزارة الصناعة والتجارة لإنقاذ مصانع الألومنيوم من الآثار السلبية لتطبيق القرار وبحسب المذكرة المزمع تقديمها،   لايكفي إنتاج شركة مصر للألومنيوم  لسد حاجة السوق المحلية، وإن الطاقة القصوي للشركة من السلندرات المستخدمة في إنتاج القطاعات 8 آلاف طن، في حين يصل استهلاك المصانع المحلية 30 ألف طن شهريًا.

وأكد المصنعون أن القرار سيترتب  عليه ارتفاع تكلفة استيراد خام الالومنيوم من الخارج، وهو ماسينتج عنه ارتفاع سعر المنتج النهائي، وهو ماسيدفع المستوردين إلى استيراد المنتجات تامة الصنع لأنها أقل تكلفة.

مصر الألومنيوم تتحول الربحية بسبب تطبيق القرار

وبفضل تطبيق القرار، عدلت شركة مصر الألومنيوم توقعاتها نتائج أعمالها خلال 2021 من الخسارة الربح.
 

وأعلنت الشركة استهداف صافي ربح بقيمة 138.391 مليون جنيه مقابل خسارة متوقع تحقيقها بالعام المالي الجاري بقيمة 654.831 مليون جنيه.

وحققت الشركة 1.7 مليار جنيه خسائر العام الماضي، بسبب إغراق السوق بكميات كبيرة من واردات الألومنيوم.
 

ويتوزع إنتاج الشركة بين 50% للسوق المحلي، و50% للتصدير.
 

وتعمل شركة "مصر للألومنيوم" بطاقة إنتاجية تصل إلى 320 ألف طن سنويا عن طريق 552 خلية إنتاج، وتسعى الشركة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 570 ألف طن عن طريق مشروع تطوير "الخط السابع" بـ 184 خلية إنتاج.