صادرات الملابس تعود للانتعاش.. والمجلس التصديري يضع شروط دعم القطاع لـ10 سنوات
عادت صادرات صناعة الملابس للانتعاش مجددا لتسجل 434 مليون دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ372 مليون دولار في الربع الأول من 2020.
وكانت صادرات الملابس تراجعت بشكل ملحوظ خلال العام الماضي مع أزمة كورونا، ما أثر على سلاسل الإمداد التجارية وتراجع طلبيات الملابس على مستوي العالم.
ورصدت بيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة انخفاضا في إجمالي صادرات الملابس الجاهزة بصفة عامة، بلغت نسبته 14% لتسجل 1.476 مليار دولار، مقابل 1.69 مليار دولار سجلتها في 2019، وذلك بسبب جائحة كورونا وتضرر الأسواق العالمية.
كما تراجعت صادرات الملابس الجاهزة إلى السوق الأمريكية من خلال بروتوكول الكويز خلال الفترة بين يناير إلى نوفمبر 2020، بنسبة 17% ليصل إجمالي الصادرات خلال الفترة إلى 722 مليون دولار مقابل نحو 867 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
وقالت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، لـ"القاهرة 24"، إن صادرات الملابس شهدت انخفاضا بالفعل خلال العام الماضي مع تدهور التجارة العالمية وحالات الإغلاق.
بداية انتعاش في القطاع
وأشارت لعودة انتعاش القطاع مرة أخرى خلال الربع الأول من العام الجاري، وسجلت صادرات الملابس الجاهزة 434 مليون دولار، مقارنة بـ372 مليون دولار في الربع الأول من 2020، ما يشير لارتفاع ملحوظ في الصادرات.
وكشفت لويس أن المصانع تعمل بطاقات أكبر خلال الأشهر الماضية لزيادة حجم الإنتاج وضخ كميات أكبر في السوق، موضحة أنه رغم زيادة الإنتاج فإن المصانع لا تحقق مكاسب ولا أرباحا، نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج ورسوم التصدير وتقليل الأسعار لزيادة عمليات المبيعات، موضحة أن الشركات والمصانع تسعى لتحريك السوق وتعويض الخسائر التي لحقت بالقطاع في العام الماضي.
وأوضحت رئيس المجلس التصديري أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، طالب المجلس بوضع تصور لزيادة الصادرات ووضع أهم المتطلبات والمعوقات، وتم بالفعل طرح هذه المطالب على رئاسة الوزراء والبنك المركزي.
مبادرة مع البنك المركزي للنهوض بالقطاع
وأشارت لويس إلى ضرورة إعادة النظر في دعم الطاقة للمصانع لكي تفي بالمتطلبات أمام الأسواق الخارجية وتتمكن من المنافسة عالميا، موضحة أنه تمت مطالبة البنك المركزي المصري، بإطلاق مبادرة لصناعة الملابس بتسهيل ائتماني بسـعر عائد 5%، تستفيد منها كافة المشروعات الصناعية، بالإضافة إلى دعم تسهيل ائتماني على الدولار بنسبة 1%، وهذه المطالب أمام مجلس الوزراء الآن والبنك المركزي.
وتعد الملابس أبرز الصادرات المصرية للسوق الأمريكي ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز"، وتمثل الملابس والمنسوجات 98% من هذه الصادرات، إذ تسمح الاتفاقية بدخول صناعات هذه المناطق للسوق الأمريكي بإعفاء كامل من الجمارك التي تبلغ 40% على السلع التي توردها مصر للسوق، وفق البيانات الرسمية.
وتنص الكويز على فتح الأسواق الأمريكية من دون تحديد حصص أو فرض رسوم جمركية أمام المنتجات المصنعة في "المناطق الصناعية المؤهلة" في مصر بنسبة مكون محلي 35%، و10.5% من المكونات الإسرائيلية.
وخلال أول 3 أشهر من العام بلغت صادرات مصر للولايات المتحدة الأمريكية نحو 498 مليون دولار.
وتوضح ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أغلب صادرات قطاع الملابس والمنسوجات تذهب للسوق الأمريكي بالفعل، مضيفة أن مصنعي الملابس المصرية الذين يصدرون للسوق الأمريكي ملزمون بمكون إسرائيلي محدد للاستفادة من اتفاقية الكويز والتصدير للسوق هناك، ضمن الاتفاقية.
