عفو رئاسي عن متهمين في "المجلس المصري للتغيير"
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 155 لسنة 2021، حيث نصت مادته الأولى على أن: “يعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 1686 محكوما عليهم والواردة أسماؤهم وأرقام قضاياهم بالكشوف المرفقة أولهم، أحمد حسنى فتحي عبد الوهاب، وآخرهم أيمن عبد النبي عبده على عامر، وذلك ما لم يكن أي منهم محكوما عليه في قضايا أخرى”.
وجاء من ضمن الأسماء، سعيد أمام مشاه، وأحمد فوزي عبد السلام، المتهمين في قضية "المجلس المصري للتغيير"، والمسجونين على خلفية تأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والانضمام إليها، وإمداد عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية والتحريض على التجمهر وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر بالمصالح القومية والاقتصادية للبلاد بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بها.
في سياق متصل، عقد قطاع السجون التابع لوزارة الداخلية لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 1686 نزيلًا.
جاء ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية لعدد من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة شهر رمضان المعظم، واستمرارًا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع في إجراءات الإفراج عن النزلاء.
وكانت مصادر مطلعة قالت، لـ"القاهرة 24"، إن قرارًا سيصدر خلال ساعات بالإفراج عن مئات المساجين العفو بمناسبة شهر رمضان المعظم، واستمرارًا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع في إجراءات الإفراج عن النزلاء.
