ننشر تقرير خطة النواب حول قانون "صندوق تحيا مصر" قبل مناقشته
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب خلال جلسات الأسبوع المقبل تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
وجاء في تقرير اللجنة حول مشروع القانون أن التعديلات قضت باستبدال نص المادة الثامنة من القانون رقم (84) لسنة 2015 النص الوارد بالمشروع لإطلاق إعفاء عوائد صندوق تحيا مصر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم أيا كان نوعها مع النص على عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، والضريبة على القيمة المضافة واي نوع آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا بقانون أو بقرار من الحكومة أو من أي سلطة عامة أخرى على صندوق تحيا مصر عدا ما يقرره قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات، فتظل هذه الضريبة سارية على تعاملات الصندوق.
كما نصت التعديلات على أعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفا فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع.
ونص القانون على إعفاء الصندوق من كافة الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات، وأجهزة ومستلزمات وأي أصناف أخرى لازمة لأعماله وكل ما يرد إليه من الهدايا والهبات، والتبرعات والمنح التي ترد له من الخارج.
وربط القانون الاعفاءات المشار اليها بالضرائب والرسوم التي يقع عبؤها مباشرة على الصندوق.
