المالية تقرر إصدار نشرة سنوية بحجم وتحليل الديون الحكومية
قرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إصدار نشرة نصف سنوية للديون الحكومية، وتقرير سنوي للإدارة العامة لسياسات وتحليل الدين العام ونشرهما على الموقع الإلكتروني للوزارة.
نشرت الجريدة الرسمية الوقائع المصرية اليوم القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2021، والذي يقضي بأن تتولى الإدارة المركزية للقروض بقطاع التمويل بوزارة المالية بالتنسيق مع وحدة السياسات المالية الكلية، ووحدة الدين العام، والإدارة العامة لسياسات وتحليل الدين العام إعداد ونشر ما يلي على موقع وزارة المالية، وذلك بعد موافقة نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وتضمن القرار القيام بإعداد نشرة الدين نصف السنوية، والتي يجب أن تتضمن البيانات التفصيلية لدين أجهزة الموازنة العامة “الحكومة المركزية” سواء المديونية المحلية أو الخارجية بما في ذلك الديون غير القابلة للتداول.
وإعداد التقرير السنوي للإدارة العامة لسياسات وتحليل الدين العام، في ضوء الأهداف والغايات المبينة في استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل، في موعد لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية السابقة، على أن يتضمن التقرير البيانات السنوية الفعلية لدين أجهزة الموازنة العامة “الحكومة المركزية” سواء المديونية المحلية أو الأجنبية بما في ذلك الديون غير القابلة للتداول والضمانات الحكومية.
