محكمة أردنية توجه 4 تهم لـ45 شخصًا في قضية أحداث 24 مارس
عقدت محكمة بداية عمَّان بالمملكة الأردنية الهاشمية، ثاني جلساتها، اليوم الخميس؛ للنَّظر في قضية أحداث 24 مارس والتي يُحاكم بها 45 شخصًا، وتستمع لشاهد نيابة عامة.
وأسندت المحكمة تُهم مخالفة أمر الدِّفاع رقم 22 وإقلاق الرَّاحة العامة والتَّجمهر غير المشروع وإحداث الشَّغب للمتهمين بأحداث 24 مارس.
جدير بالذكر أن أحداث 24 مارس هي موجة من المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية التي انطلقت في مختلف أنحاء الأردن مطلع عام 2011 مُتأثرة بموجة الاحتجاجات العربية العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 2011.
من جهة أخرى، أعلنت النيابة العامة في الأردن، يوم الثلاثاء الماضي، انتهاء التحقيقات حول الأحداث الأخيرة في الأردن وكشفت عن تفاصيل تتعلق بوجود أدوار مختلفة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن النيابة العامة لأمن الدولة في الأردن تأكيدها بأن نتائج التحقيقات تبين أن الأحداث الأخيرة قد "احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها".
وأعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة في الاردن، أن "النيابة العامة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخرا".
وقال النائب العام في بيان نشر، اليوم الثلاثاء، إن "النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الأخيرة والتي تعرضت لها المملكة مؤخراً وتبين بنتيجة التحقيق أنها قد احتوت على أدوار ووقائع مختلفة ومتباينة للمتورطين بها والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة وتعكف نيابة أمن الدولة على إتمام المراحل النهائية للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني لإحالتها إلى محكمة أمن الدولة".
