كيف تخطى الاقتصاد المصري الإمارات وأصبح الثاني عربيًّا رغم أزمة كورونا؟
استطاع الاقتصاد المصري أن يحتل المرتبة الثانية عربيًّا خلف المملكة العربية السعودية ومتخطيًا للإمارات خلال العام الماضي 2020، الذي شهد ذروة انتشار جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد العالمي، وذلك وفقًا لصندوق النقد الدولي.
ورصد صندوق النقد الدولي حجم اقتصادات 19 دولة عربية بقيمة إجمالية بلغت 2.4 تريليون دولار، على رأسها الاقتصاد السعودى بقيمة 701.5 مليار دولار، ثم الاقتصاد المصري في المرتبة الثانية بقيمة 361.8 مليار دولار، وحل الاقتصاد الإماراتي في المرتبة الثالثة بعد الاقتصاد المصري، بقيمة 354.3 مليار دولار، ثم الاقتصاد العراقي في المرتبة الرابعة بقيمة 172.1 مليار دولار، فالقطري في المرتبة الخامسة بقيمة 146.1 مليار دولار، تلاه الاقتصاد الجزائري 144.3 مليار دولار محتلا بها المرتبة السادسة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن اعتماد عدد كبير من الدول العربية على موارد محددة من المصادر الإيرادية للدولة هو من أضعف اقتصادياتها، لا سيما بعد تفشي جائحة كورونا والتي أثرت على الاقتصاد العالمي، بينما نجى من هذه الأثر أو تأثر قليلا بها الاقتصاديات التي تعتمد على التنوع بنحو كبير، وبالرغم من أن الامارات بدأت في تنويع موارد اقتصادها إلا أن الاقتصاد المصرى ظهرت وبقوة ليتخطي الناتج المحلي الإجمالي له حجم الناتج المحلي الإماراتي وذلك بفضل الصمود الذي حققة الاقتصاد المصري أمام جائحة كورونا جعلتة الأقل تأثرا في المنطقة وفقا لتقارير المؤسسات الدولية التي أشادت بالأداء .
يقول محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمارهيرميس المالية، إن مصر دولة مهمة جدا بالنسبة للمستثمرين الأجانب لا سيما وأنها تتمتع بفرص استثمارية جديدة إلا أن استقرار الأوضاع لا سيما في السياسات المالية والنقدية هو أهم العوامل النجاح الذي أدى إلى التوسع في المشروعات الداخلية ويادة معدلات الإنتاج والإستهلاك.
وأضاف لـ"القاهرة 24" أن مصر استطاعات أن تكون ثاني أكبر اقتصاد حجما في الوطن العربية بعد السعودية وقبل الإمارات وهذا يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة أزمة كورونا لا سيما العام الماضي والتي أصابت العديد من الدول بعمليات إنكماش واضحة، بجانب ثبات العملة ساعد على استقرار الاقتصاد المصري وعدم تأثر حركة التجارة الداخلية .
وأشار إلى أن مصر من أقل الدول تأثرا بفيروس كورونا، إلا أن فترة ما بعد كورونا ستكون عملية فارقة في مساعدة الاقتصاديات على الانتعاش وهذا يتوقف على مدي نتائج عملية التطعيمات التي تتم على فيروس كورونا والتي ستساهم في عودة السياحة والتي تعتبر أحد أهم الموارد التي تدعم اقتصاديات الدول، في مصر لا يوجد إغلاق للمجال العام وربما الأمر أفضل من الخارج لكن عودة السياحة هو أمر مهم لزيادة الموارد الدولارية.
وقال محمد الشربيني نائب رئيس قطاع الاستثمار بشركة "إن أى كابيتال": “الاقتصاد المصري لا يرتكز على قطاع معين كالسياحة أو النفط أو الغازاسوة بعدد من الدول العربية، لكنه اقتصاد متنوع متعدد الأنشطة ويتمتع بمرونة مرتفعة كما أن معدل الاستهلاك به مرتفع والذي من شأنه أن يرفع الناتج القومي المحلي”.
وأضاف لـ"القاهرة 24" أن أزمة كورونا أثرت على العالم بشكل كبير على السياحة والبترول لاسيما نشاط الطيران وبالتالي أثر ذلك على جميع الدول إلا أن التأثير كان أقل بالنسبة لمصر حيث انه تراجع من مستويات 5.8 و5.6% العام الماضي الى نحو 3.5 و3.7% لكنه حافظ علفى الأداء الإيجابي لمعدلات الزيادة بعكس الدول الأخرى التي حققت معدلات بالسالب وبالتالي تأثرت اقتصادياتها بنحو كبير.
توقع الشربيني أن يتعافى الاقتصاد المصري خلال العام المالى المقبل 2021_2022 على أن يعود لما كان علية قبل كورونا، بنحو 5.8%.
