خبراء: المركزي لن يوقف سياساته التيسيرية لدعم الاقتصاد
بالرغم من وجود توقعات باستمرار السياسة الانكماشية، في العديد من دول العالم بعد أن رفض بعضهم تخفيض أسعارالفائدة نتيجة تأثرهم بارتفاع سعر النفط وضعف العملة المحلية، فإن خبراء مصرفيين أكدوا على ضرورة استمرار البنك المركزي المصري في دعم الاقتصاد وتنشيط القطاعات المختلفة وهو ما حقق نجاحًا كبيرًا في ظل جائحة كورنا، الأمر الذي قوبل دوليا بإشادات واسعة.
وبحسب وكالة ستاندرد آند بورز فإن ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الطلب وضعف العملة المحلية في بعض الحالات، كلها أمور تضع صانعي السياسات في البنوك المركزية بالأسواق الناشئة، تحت ضغط التخلي عن سياسة التيسير النقدي.
وهناك أيضا ارتفاع العائد على السندات الأمريكية الذي يمثل تحديا خاصا لبعض الأسواق، وبالتحديد تلك التي واجهت مؤخرًا عددًا من الأزمات على صعيد الحسابات الخارجية والعجز المالي، مثل تركيا وجنوب أفريقيا والبرازيل.
ومن المتوقع أن تبدأ الأسواق الناشئة في أمريكا الجنوبية رفع أسعار الفائدة، مرجحًا أن تستمر الأمور دون تغيير في الأسواق الآسيوية حتى نهاية 2021.
الاستمرار بالدعم أمر مطلوب
يقول الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن الأوضاع الحالية فى الاقتصاد المصري لا تحتمل التوقف عن سياسات التيسير النقدي الذي ينتهجها البنك المصرفي في مصر، خاصة وأن مستويات التضخم لا زالت في الحدود الآمنة التى حددها البنك المركزي المتوقعة عند 7% صعودا أو هبوطا 2% وفي الوقت الحالي لازالت أدني 5%، مما يعني أن دعم البنك المركزي المستمر هو أمر جيد للسوق.
وأضاف شوقي لـ"القاهرة 24"، أن آثار كورونا لم تسيطر على الاقتصاد المصري بفضل مبادرات تنشيط الاقتصاد، ودفع الصناعات لزيادة حجم إنتاجها، وتحريك عجلة النشاط في القطاع العقاري عبر مبادرات التمويل العقاري، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الأعباء المالية عليهم.
ولفت إلى أن تحقيق الاقتصاد المصري لمؤشرات نمو مرتفعة، أشادت بها المؤسسات الدولية كانت نتيجة للسياسات التيسيرية، لافتا إلى أن لكل دولة سياساتها التى تتسق مع ظروفها على أرض الواقع .
قرارات إستباقية تحافظ على صلابة القطاع
ويقول محمد الشربيني نائب قطاع الأصول بشركة “إن في كابيتال المالية”، إن سياسة البنك المركزي دائما ما تكون استباقية، حيث يتخذ قرارات جرئية جدا وهو ما حافظ على صلابة القطاع المصرفي والسياسة النقدية.
أضاف أن هناك ضغوض يمكن أن نواجهها، خاصة مع زيادة سعر الدولار في ظل تراجع معدلات السيحة ومن ثم تراجع ايراداتها الدولارية، إلا أن هناك عوامل إيجابية مثل زيادة الصادرات وانخفاض الواردات يمكن أن تدعم توجه المركزي إلى استمرار سياساته التوسعية وعدم الرضوخ للضغوط الخارجية ووقف سياسة التيسير النقدي.
ولفت إلى أن البنك المركزي يتعامل مع مستويات التضخم بشكل مسبق يجعله يضع خطط واستراتيجيات جيدة، خاصة بعد أن خفض الفائدة بنحو 400% خلال الفترة الماضية .
وتابع: "السياسة المالية وعجز الموازنة يضغط على موارد الدول، إلا أن آخر عامين بدأنا في تحقيق فائض أولى وهو أمر جيد خاصة مع زيادة الإنفاق الحكومي مع بدء جائحة كورونا لتعويض الإنكماش من القطاع الخاص في الاستثمار، كما أن هناك إصلاحات ضريبية لزيادة إيرادات الدولة بدء من التسجيل المسبق في الجمارك والتحول الإلكتروني".
