وزيرا الري والزراعة يترأسا اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين الوزارتين

عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا، بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعها رقم 29، وذلك بتقنية الفيديوكونفرانس وبرئاسة كلاً من الدكتور محمد عبد العاطي وزيرالري، السيد القصير وزير الزراعة، وبحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين، وذلك لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.

وقد أوضح الدكتور عبد العاطي، أن الغرض من عقد هذه الاجتماعات هو تذليل كافة العقبات، التى تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، ومن أهمها مشروع التحول لنظم الرى الحديث.

وأكد القصير على ضرورة الاستمرار في انعقاد هذه اللجنة للوصول لرؤي وحلول مشتركة بين الوزارتين.

وقد تم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروع التحول لنظم الري الحديث في مرحلته الأولى، والتي تتضمن مليون فدان مناصفة بين الوزارتين وأيضا آلية البدء في تنفيذ المرحلة الثانية، طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الاجتماع ناقش أيضا الاجراءات التى ستقوم بها الوزارتين لمنع أى تجاوز فى زراعة الأرز خلال الموسم الحالى، وقيام الأجهزة المعنية بإزالة أى مخالفات بشكل فورى مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين.

وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد أصدرت القرار الوزارى رقم 305 بتاريخ 28 / 12/ 2020، بالتنسيق مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام 2021 في عدد 9 محافظات في مساحة قدرها 724 ألف ومائتى فدان، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.

ويأتى تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والرى لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة ، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة اقصي احتياجات خلال الصيف.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة تطبيق الشروط الواردة في القرار الوزاري الخاص بمحصول الموز وعدم التهاون فيها وأيضا مناقشة بعض الموضوعات والمشروعات المشتركة الجارى تنفيذها في ضوء خطة الدولة لتطبيق سياسات ترشيد استخدام المياه مثل خطة تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزارعي اعتماداً على مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها.