موازنة مصر.. 1.3 تريليون جنيه إيرادات مستهدفة خلال 2021/2022
تستهدف الحكومة المصرية تحقيق إيرادات بقيمة 1.3 تريليون جنيه خلال موازنة العام المقبل 2021/2022، كما تستهدف تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 983.01 مليار جنيه.
ووافق مجلس الوزراء المصري في نهاية الشهر الماضي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2021 / 2022، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وتقدر المصروفات العامة في موازنة العام المالي المقبل، والذي يبدء في الأول من يوليو، بنحو 1.8 تريليون دولار.
واستحوذت الأجور وتعويضات العاملين على 361.05 مليون جنيه من إجمالي المصروفات.
عجز الموازنة
وتعتمد الحكومة على سد العجز في الموازنة عن طريق مصادر تمويلية مختلفة من بينها الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم، بقيمة 1.06 تريليون جنيه.
وتتوقع موازنة 2021/2022، فوائد بقيمة 579.58 مليار جنيه من بينها فوائد خارجية بقيمة 59.43 مليون جنيه،
وفوائد محلية بقيمة 520.15 مليار جنيه.
وتصل الفوائد على أذون الخزانة العامة 159.2 مليار جنيه، كما تصل فوائد سندات الخزانة المصرية 279.12 مليون جنيه.
ويقدر إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي المقبل 321.3 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لإلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 خلال الجلسة العامة المُقرر لها الأحد المُقبل، وكذا حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإلقاء بيانها عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022.
ووفقا للائحة مجلس النواب الداخلية فان هناك عدد من المحددات لمناقشة مشروع الموازنة في الجلسة العامة لمجلس النواب أولها أن لا تُنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمةٌ من الأعضاء فى مشروع الخطة والموازنة، إلا إذا قُدمت كتابةً لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر فى هذه الاقتراحات إذا كانت ذات طبيعة مهمة، ولو قُدمت بعد الميعاد المذكور أو في الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأى الحكومة، ودون مناقشة، على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التى تتضمن زيادة فى النفقات، وتسرى بشأنها أحكام المادة 148 من هذه اللائحة.
ومن بين الضوابط لا يجوز الكلام فى المجلس فى مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو فى أى موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلباً بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك، ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التى سيتناولها مقدمُه فى الكلام، وتقيد الطلبات فى سجل خاص بحسب ترتيب ورودها، ولا تجوز المناقشة فى المجلس إلا فى الموضوعات التي يثيرها من قُيدت طلباتُهم بالكلام فى هذا السجل.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به في مجموعه، وفي جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
