محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية
كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد بمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، في إطار انتهاء العمل بقانون التصالح منذ بداية شهر أبريل، ومتابعة الموقف التنفيذي لإزالة التعديات والمخالفات بالمراكز والأحياء والقري، ودراسة المعوقات وتذليل العقبات لاستكمال تنفيذ القرارات وفقًا للقانون وحفاظًا على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والقضاء علي البناء المخالف والعشوائي.
من جانبه، عقد نائب المحافظ اجتماعًا مع عدد من رؤساء القرى، ومسئولي وحدات المتغيرات المكانية، ومديري الإدارات الهندسية، ورؤساء وفني أقسام التنظيم، حيث شدد خلال الاجتماع على إزالة جميع الحالات المخالفة الجديدة في المهد مع المتابعة والرصد اليومي للمتغيرات من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، لافتًا إلى أن التعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بدون ترخيص هو معيار رئيسي في تقييم أداء رؤساء القري، وأشار إلي أن فنيي التنظيم والمتغيرات، ورؤساء القري مسئولين عن تنفيذ القانون واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وسرعة إصدار قرارات الإزالة للمخالفات حتى يتسنى السيطرة عليها فور وقوعها.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لإزالة التعديات والمخالفات بالبناء العشوائي، والتي تم رصدها عن طريق منظومة المتغيرات المكانية، وأكد نائب المحافظ أن كل حالة يتم فحصها بدقة شديدة وليس هناك أي مجال للتلاعب، لافتًا إلى أهمية تضافر جميع الأجهزة التنفيذية في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والبناء العشوائي، فتآكل مساحة الأراضي الزراعية المصرية بسبب البناء المخالف يعد كارثة حقيقية بكل المقاييس.
وأشار إلى أنه ستكون هناك إجراءات رادعة لأي محاولة بناء على الأراضي الزراعية، أو البناء العشوائي وجميع الحضور مسؤولون عن سرعة رصد أي مخالفة، وإزالتها على الفور، وذلك لردع المخالفين، ومحاسبة المقصرين من الجهاز الإداري، وإزالة أية مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي.
