مركز ملوي يطالب المواطنين بسداد رسوم شهادات إحداثيات المباني لإتمام التصالح
أهابت الوحد المحلية لمركز ومدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، مساء اليوم الجمعة، برئاسة اللواء أحمد السايس، رئيس المدينة، بالمواطنين المتقدمين بطلب جدية التصالح على مخالفات البناء، بسرعة سداد رسوم رفع شهادة إحداثيات المبنى "خطاب القرية" لإرفاقها بملف التصالح من خلال وحدة المتغيرات المكانية، التي مقرها الوحدة المحلية.
ويتسنى للجنة الفنية القيام بمهام أعمالها لأنهاء إجراءات المتقدمين للتصالح على البناء.
وكان قد كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد بمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية في إطار انتهاء العمل بقانون التصالح منذ بداية شهر أبريل، ومتابعة والموقف التنفيذي لإزالة التعديات والمخالفات بالمراكز والأحياء والقرى، ودراسة المعوقات وتذليل العقبات لاستكمال تنفيذ القرارات وفقًا للقانون وحفاظًا على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والقضاء على البناء المخالف والعشوائي.
من جانبه، عقد نائب المحافظ اجتماعًا مع عدد من رؤساء القرى، ومسئولي وحدات المتغيرات المكانية، ومديري الإدارات الهندسية، ورؤساء وفني أقسام التنظيم حيث شدد خلال الاجتماع على إزالة جميع الحالات المخالفة الجديدة في المهد مع المتابعة والرصد اليومي للمتغيرات من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، لافتا إلى أن التعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بدون ترخيص هو معيار رئيسي في تقييم أداء رؤساء القرى.
وأشار إلى أن فنيي التنظيم والمتغيرات ورؤساء القرى مسئولون عن تنفيذ القانون وااتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وسرعة إصدار قرارات الإزالة للمخالفات حتى يتسنى السيطرة عليها فور وقوعها.
وخلال الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لإزالة التعديات والمخالفات بالبناء العشوائي التي تم رصدها عن طريق منظومة المتغيرات المكانية.
وأكد أن كل حالة يتم فحصها بدقة شديدة وليس هناك أي مجال للتلاعب، لافتًا إلى أهمية تضافر جميع الأجهزة التنفيذية في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والبناء العشوائي، فتآكل مساحة الأراضي الزراعية المصرية بسبب البناء المخالف يعد كارثة حقيقية بكل المقاييس، مشيرا إلى أنه ستكون هناك إجراءات رادعة لأي محاولة بناء على الأراضي الزراعية، أو البناء العشوائي وجميع الحضور مسؤولون عن سرعة رصد أي مخالفة، وإزالتها على الفور، وذلك لردع المخالفين، ومحاسبة المقصرين من الجهاز الإداري، وإزالة أي مخالفات أو تعديات بمختلف مراكز المحافظة بشكل لحظي.
