تفاصيل خطة مصر لتصبح الأول إفريقيا في إنتاج الذهب
تتطلع الحكومة المصرية إلى جذب مليار دولار من الاستثمارات السنوية في التعدين والتنقيب عن الذهب في مصر ، وهو هدف قد يكون في متناول اليد، تفي الوقت الذي تستعد فيه شركات التعدين التي حصلت على امتيازات في مناطق بصحراء مصر الشرقية لبدء التنقيب عن الذهب، وستقوم تلك الشركات بالتنقيب بموجب إصلاح تشريعي يهدف للاستفادة من موارد معدنية ضخمة غير مستغلة، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز في تقريرا لها.
وعلى الرغم من الاحتياطيات الوفيرة وتاريخ التعدين الغني الذي أدى إلى تطوير المجوهرات الذهبية الفرعونية، إلا أن مصر لديها منجم ذهب تجاري واحد فقط قيد التشغيل، وفق التقرير، الذي يشير إلى أن الدولة تعول في جذب الاهتمام على ارتفاع أسعار الذهب وتعديل قوانين التعدين التي تقضي على البيروقراطية وقاعدة تقاسم الأرباح، التي لا تحظى بقبول في القطاع.
التنقيب عن الذهب في مصر
وفي مناقصة أولية، منحت مصر في نوفمبر، 82 قطعة أرضية للاستكشاف إلى 11 شركة، تتراوح من المستكشفين المبتدئين إلى عمالقة الصناعة مثل باريك غولد، بعدما أبرمت خمسة عقود للتنقيب عن المعدن الأصفر في أول جولة وأبقت نظام المزايدات نشطا مع سعيها لبناء الزخم.
وقال رئيس استشارات المعادن والتعدين لدى "وود ماكنزي"، باتريك بارنز، في تصريحات لرويترز: النجاح سيقاس في نهاية المطاف بعدد المناجم التي ستُكتشف وتُطور للإنتاج.
وأضاف بارنز الذي يعمل في الشركة التي تقدم المشورة للحكومة المصرية بشأن إصلاحات قانون التعدين: تكشف المؤشرات المبكرة أن جولة العطاء كانت أفضل بكثير من الجولات التي عُقدت في السابق.
مناجم الذهب في مصر
وفوق التقرير قامت بإرساء 82 رقعة استكشافية فى نوفمبر الماضى على ما قال محللون للمعادن إنه مزيج صحي من 11 شركة، تتراوح بين شركات تنقيب صغيرة إلى شركات عملاقة بالقطاع مثل باريك جولد.
والمناطق المطروحة تقع في التكوين الجيولوجي للدرع العربي النوبي، الذي يتاخم البحر الأحمر ويُعتقد أنه من بين أكثر المناطق ثراء بالمعادن في العالم.
وصرحت شركة ألتوس ستراتيجيز، إنها تتطلع لتكوين فريقها الفني وإجراء عمليات استشعار عن بعد ووضع خرائط العمليات في الأرض البالغة مساحتها 1500 كيلو متر مربع التي أرسيت عليها قبل بدء التنقيب.
كما قالت متحدثة باسم شركة بي.تو جولد -ومقرها كندا، والتي فازت بامتياز أيضا- إن الشركة تتطمح لبدء التنقيب قريبا.
وأضافت: أنه "نظرا لقلة الاستثمار النسبي في التنقيب الحديث، مما يعنى وجود إمكانات غير مستغلة في الدرع العربي النوبي المأمول تاريخيا.