الدين بالعملة المحلية وتعزيز الحماية الاجتماعية
ننشر أهم الإصلاحات بالبيان المالي للموازنة الجديدة
حصل موقع “القاهرة 24” على البيان المالي لموازنة 2021-2022، الذي من المقرر أن يلقيه الدكتور محمد معيط وزير المالية أمام مجلس النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022.
وكشف البيان المالي أهم الإصلاحات الهيكلية المالية التي تضمن استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط، حيث وافق مجلس الوزراء على استراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط بنهاية ديسمبر 2020، التي تستهدف زيادة الإيرادات العامة وتحسين أداء الإدارة الضريبية والجمركية وتعتمد الإستراتيجية على الإصلاحات المؤسسية المخطط لها من قبل الحكومة المصرية لرفع درجة الالتزام الضريبي وتحسين أداء الإدارة الضريبية والجمركية، بهدف إعادة هيكلة السيولة الضريبية لضمان رفع كفاءة التحصيل، وتتضمن أيضًا تعزيز نظام إدارة المخاطر لتعزيز كفاءة تحصيل الضرائب.
وفيما يتعلق بالدين العام، أكد البيان التزام الحكومة باستعادة المسار الأولي للدين العام، ومواصلة الجهود لاحتواء وخفض الاحتياجات التمويلية، على المدى المتوسط والتزم الحكومة المصرية أن لا تقل نسبة صافي الإصدارات ذات استحقاقات طويلة الأجل عن 70 بالمئة، من إجمالي الإصدارات في خلال السنة المالية 2020/ 2021 لمواصلة الجهود المبذولة لإطالة عمر الدين بهدف تقليل الاحتياجات التمويلية على المدى المتوسط وثم الالتزام بمستهدفات تطويل عمر الدين وإصدار سندات طويلة المدى بنسبة بلغت 100% خلال الشهور التسع الأولى من عالم 2021/2020، وتم تحديث استراتيجية الدين على المدى المتوسط في ديسمبر 2020، بالتعاون مع البنك الدولي بما يخلق خفض كبير في صافي الاحتياجات التمويلية خلال خمس سنوات.
كما يجرى الانتهاء من إعداد المنظومة اللازمة وتحقيق جميع الالتزامات المطلوبة من وزارة المالية، لجعل الدين بالعملة المحلية مؤهل للتسوية من خلال Euroclear بحلول الربع الأخير من عالم 2021.
وفي إجراءات رفع كفاءة إدارة المالية العامة PEM، تم الانتهاء من إعداد قانون جديد لإدارة المالية العامة وقدم إلى مجلس النواب بنهاية ديسمبر 2020، بهدف تعزيز عملية إعداد الموازنة العامة ، حيث يشمل القانون عددا من الإصلاحات المهمة، يأتي على رأسها وضع بند المسؤولية المالية لتوجيه سياسة المالية الكلية، إعداد إطار لمؤشرات الاقتصاد الكلي لإعداد الموازنة على المدى المتوسط، والعناصر الرئيسية لدورة إعداد الموازنة العامة، والحد الأدنى من محتويات وثائق الموازنة العامة، أحكام بشأن إعادة تخصيص الاحتياطيات والاعتمادات الإضافية، قواعد محاسبة لجميع الكيانات الموازية والهيئات الاقتصادية وتحديث تقرير المخاطر المالية للعام المالي 2022/2021.
وأوضح البيان أنه تم استقبال بعثة فنية من خبراء صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر 2020، لصياغة التقرير وجار الانتهاء منه بحلول مايو 2021، لاعتماده ونشره وذلك لتحسين إدارة المالية العامة وتعزيز عملية إعداد الموازنة العامة.
وفي عمليات تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية تم الانتهاء من إجراء الدراسة الخاصة بمراجعة الإنفاق العام بالموازنة على بنود الحماية الاجتماعية بمساعدة البنك الدولي، والاتفاق على خطة وآلية العمل والمخرجات بين وزارتي التضامن والمالية بحلول إپریل 2021، وذلك لرفع كفاءة الإنفاق المخصص لمجال وبرامج الحماية الاجتماعية هذا وسوف تلتزم الحكومة باستكمال الدراسة الخاصة بمراجعة الإنفاق العام لكل من بنود الصحة والتعليم خلال السنوات القادمة.
