تعزيز الشفافية والمنافسة.. أبرز الإصلاحات الهيكلية العامة بالموازنة الجديدة
حصل موقع “القاهرة 24” على البيان المالي لموازنة 2021-2022، الذي من المقرر أن يلقيه الدكتور محمد معيط وزير المالية أمام مجلس النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.
وكشف البيان عن الإصلاحات الهيكلية العامة، التي تضمنت تعزيز الإصلاحات الهيكلية العامة من خلال استمرار نشر التقرير المحدث للشركة المملوكة للدولة بحيث يتضمن المعلومات المالية التفصيلية للسنة المالية 2020/2019 لجميع الشركات المملوكة للدولة وتقريرا مشابها، ولكن منفصلا عن الهيئات الاقتصادية، وذلك في إطار مواصلة الحكومة تعزيز الشفافية في إدارة عمليات الشركات المملوكة للدولة (SOEs) وموافقة مجلس النواب على مشروع قانون الجمارك الجديد، والذي يستهدف تحسين مناخ الأعمال عن طريق تبسيط الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التجارة، بالإضافة إلى الحد من الحواجز غير الجمركية، فيما يتعلق بفحص الشحنات ومتطلبات التوثيق وتقييم البضائع والتسجيل الإلزامي لمصنعي البضائع المستوردة.
كما تستهدف الحكومة تعزيز المنافسة عن طريق تقديم تعديلات إضافية لمشروع قانون المنافسة المصرى، تتعلق بسلطة جهاز حماية المنافسة للتدقيق في عمليات الاندماج والاستحواذ إلى البرلمان في ديسمبر 2020، حيث يشمل التعديلات الإضافية التالية:
- تعزيز الأحكام التي تمكن جهاز حماية المنافسة من تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ وفقا لمعايير محددة.
- تعزيز أحكام لضمان حماية الشركة الصغيرة والمتوسطة ضد أشكال معينة من الاستحواذ.
- إضافة تدابير تهدف إلى ضمان مراجعة ثقافة ومحايدة تحترم حقوق جميع الأطراف.
- إضافة أحكام تمكن الشركات من مطالبة جهاز حماية المستهلك بإصدار آراء متخصصة حول التغير التنافسي لبعض اللوائح.
