موازنة التعافي.. وزير المالية: 2.8% معدل نمو مستهدف في نهاية يونيو المقبل
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن النتائج الأولية المعلنة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تشير الى ارتفاع معدل النمو ليصل إلى 1.4% خلال النصف الأول من العام المالي 2020_2021، ومن المتوقع أن يسجل معدل النمو 2.8% بنهاية العام المالي الجاري، بعد تحقيق معدل نمو إيجابي أيضا قدرة 3.6% في العام المالي السابق، حيث تعتبر مصر من الدول القليلة والمحدودة في العالم التي استطاعت أن تحقق معدلات نمو إيجابية خلال عامي 2020 و2021.
وأوضحت المؤشرات بحسب البيان المالي، الذي يلقيه وزير المالية بمجلس النواب اليوم، إلى انخفاض معدل البطالة في ديسمبر 2020 لتصل إلى نحو 7.2% وهو أقل مستوي يتحقق منذ عام 2010_2011، مقارنة بنحو 8% خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل معدل قدرة 9.6% في يونيو 2020 و13.3% في يونيو 20214.
وتؤكد النتائج أن الاقتصاد المصري استطاع أن يستمر في النمو مع خلق المزيد من فرص العمل للشباب الراغبين في العمل مما أدي إلى تراجع معدلات البطالة.
وتشير المؤشرات المالية للموازنة العامة للدولة في الفترة من يوليو _مارس 2020_2021 إلأى استمرار تحسن الأداء المالي حيث انخفض العجز الكلي للموازنة كنسبة الى الناتج المحلى ليصل الى 5.4% وذلك مقابل 5.4% وذلك مقابل 5.7% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق ومقابل عجز بلغ 9.4% في الفترة من يوليو مارس 2015/2016.
الموازنة العامة للدولة
تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، اليوم الأحد عقب بيان الحكومة.
وتعقد اللجنة اجتماعين لمناقشة البيان المالي الذي سيلقيه الدكتور وزير المالية أمام المجلس بجلسته المنعقدة اليوم، بشأن الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/2022، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وتعقد اللجنة أيضا اجتماعين يوم غد الاثنين لمناقشة البيان الذي ستلقيه الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمام المجلس بجلسته المنعقدة اليوم الأحد، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما تعقد اللجنة اجتماعا آخر يوم الثلاثاء لمناقشة الاعتمادات الموجهة لأجور العاملين في ضوء القرارات التي اتخذتها الحكومة لتحسين دخول العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية من واقع مشروعات الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2021/2022، بحضور وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس الأعلى للأجور.
