موازنة التعافي.. وزير المالية: 45% زيادة في الاستثمارات الحكومية بـ 164 مليار جنيه خلال 9 أشهر
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تحسن الأداء المالي صاحبة زيادة كبيرة في الاستثمارات الحكومية التي ارتفعت بمعدلات كبيرة ومتسارعة خلال الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الحالي بنحو 45% لتصل الى 164 مليار جنيه منها 115 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة.
وأضاف في البيان المالي الذي يلقيه الوزير أمام مجلس النواب أن مخصصات شراء السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 1.4% خلال يولي وحتي مارس من العام المالي الحالي ، حيث شهدت الـ 9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي زيادة كبيرة في مخصصات قطاعي التعليم والصحة مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية في المحافظات والتي تحتاج الى إنفاق المزيد والمزيد من الاستثمارات.
وأضاف أن وزارة المالية قامت بتوفير نحو 127.5 مليار جنيه لصناديق المعاشات خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي الحالي كجزء من التسوية المخصصة لصناديق المعاشات لهذا العام المالي بقيمة 170 مليار جنيه ليبلغ إجمالي ما تم تحويلة لصناديق المعاشات خلال 21 شهر 288 مليار جنيه كما يبلغ إجمالي ما سيتم تحويلة بنهاية شهر يونيه 2021 نحو 330.5 مليار جنيه.
تبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022، اليوم الأحد عقب بيان الحكومة.
وتعقد اللجنة اجتماعين لمناقشة البيان المالي الذي سيلقيه الدكتور وزير المالية أمام المجلس بجلسته المنعقدة اليوم، بشأن الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/2022، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وتعقد اللجنة أيضا اجتماعين يوم غد الاثنين لمناقشة البيان الذي ستلقيه الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمام المجلس بجلسته المنعقدة اليوم الأحد، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما تعقد اللجنة اجتماعا آخر يوم الثلاثاء لمناقشة الاعتمادات الموجهة لأجور العاملين في ضوء القرارات التي اتخذتها الحكومة لتحسين دخول العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية من واقع مشروعات الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2021/2022، بحضور وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس الأعلى للأجور.
