وزيرة التخطيط: خطة التنمية 2021 / 2022 تستهدف إحداث طفرة كبيرة في الاستثمارات
ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، البيان الختامي لمشروع خطة التنمية للعام الـمالي 2021/ 2022، والـملامح الأساسية لوثيقة الخطة في عامها الرابِع والأخيرمن الخطة متوسطة الـمدى للتنمية الـمستدامة 2018 /2019 - 2021 / 2022) أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأكدت أن خطة عَام 2021 / 2022 تستهدف إحداث طفرة كبيرة فِي الاستثمارات الكلية مقارنة بالأعوام السابقَة، حيث إنه ولأول مرة تتجاوز الاستثمارات المقدرة تريليون جنيه، لتبلغ نحو 1.25 تريلِيون جنيه مع عزم الحكومة ضخ استثمارات ضخمة فِي عام الخطة كحزمة تحفيزية لتحريك الاقتصاد بخطى متسارعة ودَفع عجلة الإِنتاج والتشغيل في كافة القطاعات، لافتة إلى تجاوز الاستثمارات المقدرة لهَذا العام استثمارات العام السابق بنحو 51٪، وهي نسبة زِيادة غيرمسبوقة والتي من شأنها جعل الإِنفاق الاستثماري الـمصدر الرئيس للنمو في عام الخِطة، بنسبة مساهمة 78٪ في النمو الـمستهدف، ومتخطيًا بذلِك مساهمة الإِنفاق الاستهلاكي فِي النمو والـمقدّرة بنحو (17٪).
وعلى مستوى التوزيع القطاعي للاستثمارات أشارت السعيد إلى مراعاة الخطة تحقيق هيكل متوازن، بتوجيه 38٪ من الاستثمارات الكلية للقطاعات السلعية من زِراعة وصناعة وطاقة وتشييد وبناء، و35٪ لقطاعات الخدمات الإنتاجية من نقل وتخزين وتجارة جملة وتجزِئة، و27٪ لقطاعات الخدمات الاجتماعية من تَعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى، متابعه أن الاستثمارات العامة مثلت الجزء الأَعظم منْها بحوالي (75٪)، لتبلغ حوالي 933 مليار جنيه، مضيفه أنه من الـمستهدف تخصيص نحو 358 مليار جنيه كاستثمارات للجهاز الحكومي، 269 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية العامّة.
وأضافت السعيد أن الدلِيل الإرشادي للخطة تضمن مجموعة معايير وضوابط يتعين مراعاتها من جانب كافّة جهات الإِسناد لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، تمثلت في إعطَاء أولوية لاستكمال المشروعات الجارِي تنفيذها، والمتوقع نهوها خلال عام الخطة، إضافة إلي عدم إدراج أية مشروعات جدِيدة، ما لم يكن مرفقا بِطلَب الاعتماد دراسة جدوى فنية ومالية تفيد مردودها الاقتصادي والاجتماعي، وإِسناد أولوية لمشروعات التصنِيع الدوائي وخدمات الرعاية الطبية التي تستهدف الحفاظ على سلامة المواطنين، وكذلك الـمشروعات كثِيفة العمل للارتقَاء بمستويات التشغيل والحد من مشكلة البطالة.
وتابعت أن منهجية إعداد الخطة استندت للمرة الأولى على مجموعة من الأدلة الإرشادية، ومنها دليل "الاستدامة البيئية" ودليل "التخطيط الـمستجيب للنوع الاجتماعي"، وذلك لتوجيه كافة الجهات تجاه تنفيذ الـمشروعات الخضراء والـمشروعات التي تراعي حقوق الـمرأة والطفل وذَوي الاحتياجات الخاصة، مضيفه أن الخطة تؤكد ضرورِة تَرشِيد أوْجه الإِنْفاق الاستثماري من خلَال تَطبيق منظُومة البرامج والأداء، بما يسمح بالتعرف على الإنجازات الفعلية مقارنة بالمستهدفات الوارِدَة بالخطة.
وأوضحت أن الخطة أبرزت التوجهات العامّة للاستثمارات التي يتعين الالتزام بِها تعظيما للمردود الاقتصادي والاجتماعي منهَا لتتضمن الالتزام الدقِيق بتنفِيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية، في كافّة المجالات التنموية، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لِتحقيق التنمية المستدامة في إِطارِ رؤية مصر 2030، إضافة إلي الوفَاء بالاستحقاقات الدستوريّة الـمتعلقة بمخصصات الصِحّة وَالتعليم والبحث العلـمي، وكذا زِيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء والتحسين البيئي، لتصِل بحلول عام 24/2025 إلى 50٪ من الاستثمارات العامة.
وقالت إن التوجهات تضمنت كذلك إعطاء الأولوية لتوطين الـمشروعات وتوجيه الـمخصصات الـمالية للمحافظات الأَكثر احتياجا فِي إِطارِ البرامج والـمبادرات الـمطروحة، مثل مبادرة حياة كرِيمة، ويَأتي هَذا أيّضًا في إطار توطين أهداف التنميَة المستدامة على مستوى المحافظات، إضافة إلي إعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنموالاقتصادي في إِطارِ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وعلَى رأسِها قطاعات الصناعة التحويلية والزراعَة والاتصالَات وتقنية المعلومات.
