نيابة دكرنس تأمر بحبس المتهم بقتل الطفلة ريماس بالدقهلية 15 يومًا
أمرت النيابة العامة بدكرنس في محافظة الدقهلية اليوم بتجديد حبس المتهم بخطف وقتل الطفلة "ريماس. م. ج"، 8 سنوات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الموعد، بعد أن وجهت له النيابة العامة اتهامات “الخطف وهتك العرض والقتل”.
وكان اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ من مركز شرطة دكرنس يُفيد بالعثور على جثة طفلة عمرها 8 سنوات، بإحدى العمارات خلف منطقة الإسعاف بمدينة دكرنس، وتجمع الأهالي حول المنزل الذي عثروا فيه على جثة الطفلة في محاولة للفتك بالمتهم بقتلها.
وتمكنت مباحث دكرنس، من القبض علي المتهم، وبتفتيش شقته تبين وجود دماء على ملابسه وإرشاده تم ضبط الأداة المرتكب بها الجريمة سكين مطبخ .
وأكد التقرير المبدئي للطب الشرعي أن المتهم لم يغتصب الطفلة، مؤكدًا وجود آثار مقاومة شديدة حيث تبين وجود سحجات وخرابيش في جثة الطفلة كما تبين وجود طعنات متفرقة في جسدها.
وبمواجهة المتهم اعترف أمام المحكمة، بارتكاب الواقعة، وأنه بعد أن اشترى الخبز من المخبز، كانت الطفلة ريماس تشتري خبزًا من نفس المكان، فادعى أنه كفيف بعد أن لبس نظارة سوداء، وطلب منها أن توصله إلي بيته القريب من المخبز، وانخدعت الطفلة في شكله لارتدائه نظارة سوداء وادعى أنه كفيف، وبعد أن وصلت معه إلى باب البيت طلب منها أن تصعد معه إلى الطابق الثاني فقط فوافقت، وهناك بدأ في التحرش بها إلا أنها صرخت، ولخوفه من الجيران أن يسمعوا صوتها خاصة وأنه يعيش بمفرده ضربها بالسكين عدة ضربات وأخذ جثتها وألقى بها أسفل السلم.
وفي وقت سابق، قال حامد نور، خال الطفلة ريماس، إن الطفلة لم يتم اغتصابها ولم تذبح، ولكنها قتلت بـ3 طعنات في أسفل السرة والظهر، موضحًا أن هناك آثار كدمات على وجهها من الناحية اليسرى، وأيضًا يدها بها آثار ضرب.
وأضاف حامد نور، في تصريحات تلفزيونية، أن الجاني ليس من المنطقة التي يقطنون بها، وإنما جاء ليجلس مع عمته، وقام باستئجار الشقة التي قام بارتكاب الجريمة فيها منذ شهرين.
وأوضح أن هناك طفلة تدعى "جنى" هي من أرشدت على مكان الجاني، وقالت إنها رأت ريماس معه يوم الجريمة، ولكنه في البداية أنكر ذلك.
ووجه خال الطفلة ريماس، الشكر لرجال الشرطة، خاصة مأمور مركز شرطة دكرنس، الذين بذلوا مجهودًا كبيرًا جعلهم يتمكنون من القبض على المتهم بشكل سريع، مطالبًا الجهات المختصة بالقصاص العادل لحق الطفلة.
