بيانات الموازنة تكشف كيف تعاملت الحكومة مع أزمة كورونا؟
اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات الاقتصادية والمالية والاجتماعية لمواجهة الآثار السلبية لفيروس كورونا، ومساندة القطاعات الاقتصادية، والفئات الاجتماعية الأكثر تأثرا بهذه الأزمة.
ومن بين هذه الإجراءات وفقًا للموازنة العامة ما يلي:
أولا: قرارات مالية تخص المواطنين وتنعكس على حياتهم بشكل مباشر
1- مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بقيمة 50 مليار جنيه.
2-تعديل نسبة الحد الأقصى للقروض الاستهلاكية إلى 50% بدلا من 35%، متضمنة القروض العقارية.
3- مدّ وقف ضريبة الأطيان العقارية لمدة عامين.
4-تغطية تكاليف إعادة المصريين بالخارج وتكاليف الحجر الصحي عليهم.
5- دعم نقدي شهري بقيمة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.
6- إصدار الضمانات وتوفير التمويل الإضافي لضمان شراء وتوافر كميات إضافية من السلع الأساسية.
7- تمويل إضافي لاستيعاب زيادة أجور موظفي الصحة العامة والتعيينات الجديدة، وشراء المعدات الطبية وزيادة حوافز العاملين بالقطاع الصحي بنسبة 75%.
ثانيا: قرارات تخص القطاع الصناعي ومساندة الصناعة المحلية
1- خفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي لأول مرة منذ تعويم الجنيه، بقيمة 9% لصناعات الجهد العالي والمتوسط، و الإبقاء عند مستوياتها الحالية للصناعات الأخرى لمدة 3 إلى 5 سنوات بتكلفة 5 مليار جنيه.
2- توحيد أسعار الغاز الطبيعي الصناعة عند 4.5 دولار لكل وحدة حرارية بتكلفة سنوية 6 مليار جنيه.
3- توفير نحو 2.5 مليار جنيه للمصدرين حتى نهاية يونيو 2020، لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات ، وتشمل سداد 10% إضافية لكافة المصدرين وبحد أدنى 5 مليون جنيه.
4- دفع 30% من جميع المدفوعات المستحقة على صندوق التصدير للمصدرين، ودفع 100% من جميع المدفوعات المستحقة لصغار المستثمرين.
5- يقدم صندوق الشركات الصغيرة والمتوسطة قرضا استثنائيا إضافيا، لمدة أقصاها سنة واحدة وبحد أقصى مليون جنيه مصري للشركات المؤهلة لتأمين سيولة إضافية لها.
6- الغاء وانهاء المتأخرات المستحقة على المنشأة الصناعية لوزارة البترول حتى ديسمبر 2019، بقيمة 5.3 مليار جنيه تتعلق بالغرامات ورسوم التأخير في السداد.
6- السماح لشركات المناطق الحرة ببيع 50% من إنتاجها للسوق المحلية لمدة 6 أشهر ، بدلا من النسبة السابقة 20%.
6- إطلاق مبادرة العملاء المتعثرين للقطاع السياحي وتأجيل الالتزامات المالية على الشركات العاملة في القطاع السياحي، وتقديم ضمانة بقيمة 3 مليار جنيه للبنك المركزي لإقراض القطاع السياحي بفائدة 5%.
7- تقديم قرض بقيمة 2 مليار جنيه لمساندة شركة مصر للطيران القابضة مع فترة سماح لمدة عامين، أو بمجرد تحقيق 75 إلى 80 % من استخدام الركاب لعام 2019.
بالإضافة إلى تقديم وزارة البترول خصما 50% على فوائد المدفوعات المستحقة وتقديم ضمانة بقرض بمبلغ 3 مليار جنيه.
8- السماح للقطاعات الأكثر تأثرًا بكورونا بسداد ضريبة الدخل على أقساط حتى نهاية يونيو 2020 وتأجيل دفع ضريبة الأملاك لمدة 3 أشهر، وإلغاء من 50 إلى 90% من غرامات التأخير.
9- توفير مخصصات إضافية لدفع رواتب المقاولين والموردين.
10- إسقاط الضريبة العقارية على القطاع لمدة سنة ونصف.
ثالثا: قرارات تخص سوق الأسهم لدعم البورصة المصرية
1- إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا.
2-تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المقيمين حتى بداية 2022.
3- خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 0.125% بدلا من 0.15%، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0.05% بدلا من 0.15%.
4- الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة.
5- خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5% بدلا من 10%.
6- تخفيض جميع المصروفات في البورصة ومصر المقاصة وهيئة الرقابة المالية.
