جدل بـ"خطة النواب" بعد ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة
شهدت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، حالة من الجدل، وذلك بعد ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، حيث انقسم الأعضاء ما بين مؤيد ومعارض.
وأوضح الدكتور فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، أنه "يؤيد وجهة النظر الرافضة لضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة".
ومن جانبه، قال الد كتور محمد معيط وزير المالية: “إذا قمنا بإضافة الهيئات الاقتصادية على الموازنة سنصل إلى 4 ونصف تريليون، ولكن هذا ليس في صالح الدولة، والأمر الذي رسنا تداعياته من قبل”.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة و الموازنة من أجل مناقشة البيان المالي بشأن الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021/2022، حيث و بدأت لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب في مناقشة البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.
وأضاف الدكتور محمد معيط، أن ضم الهيئات العامة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة ليس فى مصلحة الدولة، موضحًا: "كنت أحد الداعمين لهذا التوجه خاصة أنه سيزيد من حجم الموازنة، لكن بعد دراسة تداعيات هذا الأمر تكشف لنا أنه لن يكون في صالح الدولة".
وشهد الاجتماع تساؤلات عدد من النواب بشأن حجم الدين العام وتطوره، وأوضح وزير المالية أن هناك لجنة تتابع الأمر برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لمتابعة الدين الخارجى، لافتًا إلى أنه كان هناك مستهدفات قبل جائحة فيروس كورونا إلا أن الأمر اختلف قليلاً، وتسببت الجائحة في فقد نحو 14 مليار جنيه بسبب تراجع النشاط السياحي بخلاف ما فقدناه بسبب التأثير الذى تعرض له قطاع التصدير.
وأكد وزير المالية أن الاقتصاد المصري تعرض لعدة صدمات منها صدمتين بعد بدء برنامج الإصلاح، الأولى كانت أزمة الأسواق الناشئة، مستطردًا: "الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر عام 2018 شهدت خروج نحو 30 مليار دولار من السوق المصري، وتمت السيطرة على الأمور، بالإضافة إلى أزمة كورونا التي ضربت العالم كله"
