عبر "الفيديو كونفرانس".. المحاكم المصرية على خطى التحول الرقمي (تقرير)
في خطوة جديدة تطبق لأول مرة فى مصر، للإسراع من وتيرة المحاكمات الجنائية، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي، وضع مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 نظامًا مستحدثاً بشأن إجراء المحاكمات عن بعد، لتلحق القاهرة بالركب الذى انتهجته بعض الدول العربية فى المنظومة القضائية، مثل الجزائر والسعودية.
ونص القانون علي أنه يجوز لجهة التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة مع المتهمين والشهود والمجنى عليه والخبراء والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها "عن بعد" متي ارتأت القيام بذلك، ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر فى أمر مد الحبس الاحتياطى والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها، ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقة للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم "عن بعد" مع مراعاة نص المادة 565 من القانون.
وخلال السطور القليلة القادمة نستعرض بعض القضايا التي تم الحكم فيها عن بعد بـ"الفيديو كونفرانس".
تجديد حبس المتهمين في قضية فندق "فيرمونت"
في يوم 21 من شهر نوفمبر 2020، كشفت مصادر قضائية، كواليس جلسة تجديد حبس المتهمين في قضية فندق "فيرمونت"، التي حدثت عام 2014، وهي اغتصاب فتاة بعد إعطائها نوعًا من المخدرات تؤدي إلى فقدان الوعي، ليتمكنوا من اغتصابها جماعيًا.
وذكر المصدر أن جلسة تجديد حبس المتهمين، بمحكمة القاهرة الجديدة، تمت بواسطة "الفيديو كونفرانس" وعدم حضور المتهمين إلى مقر المحكمة، خوفًا من فيروس كورونا.
وقررت محكمة القاهرة الجديدة، آنذاك برئاسة المستشار إسلام محمد تجديد حبس متهمين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة داخل فندق الفيرمونت فى عام 2014.
تجديد حبس المتهمين بخطف طفل مستشفى أبو الريش
وفي قضة أخرى تم النظر بها عبر "الفيديو كونفرانس"، أمرت نيابة السيدة زينب بالقاهرة، في يوم الخميس الموافق 25 مارس الماضي، تجديد حبس المتهمين بخطف طفل من داخل مستشفى أبو الريش، 15 يومًا، وذلك عبر "الفيديو كونفرانس"، حيث تواجد المتهمين بسجن 15 مايو بحلوان، بينما كان الدفاع في مجمع محاكم زينهم بالقاهرة.
واستمعت النيابة العامة، آنذاك إلى شهادة والدة الضحية الطفل الرضيع، المخطوف منها يوم 21 مارس، بعدما توجهت به إلى مستشفى لعلاجه، فاستوقفتها سيدة ادعت أنها طبيبة أطفال بالمستشفى، وأخذت منها ابنها بدعوى البدء في إجراءات علاجه، وطلبت منها تصوير بطاقتها الشخصية، فذهبت الأم لذلك ثم عادت مرة أخرى إلى المستشفى، فتبين خطف الطفل.
وطلبت النيابة العامة، تحريات رجال مباحث قسم شرطة السيدة زينب حول الواقعة، فأسفرت عن ارتكاب المتهمة وزوجها الواقعة، فأمرت النيابة العامة بالقبض عليهما.
وباستجواب الأولى اعترفت بارتكابها الواقعة بالإتفاق مع زوجها على النحو الذي جاء في شهادة الأُم المبلغة، لرغبتها في تربية طفل لعدم قدرتها على الإنجاب، وأنكر زوج المتهمة أمام النيابة العامة أثناء التحقيق معه، ما نسب إليه من اتهام مدعيًا أن زوجته المتهمة أحضرت الطفل إليه وأفهمته أنه ابن شقيقتها لتربيه، وأنه بناء على رغبتها نشرعبر مواقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، تضمنت الإدعاء بنسبة الطفل المخطوف إليه لتبرير تواجده معهما.
تجديد حبس المتهم بخدش حياء "فتاة المترو"
وفي يوم 17 مارس الماضي، قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم بخدش حياء "فتاة المترو" 15 يومًا على ذمة التحقيقات عن طريق الفيديوكونفرانس.
كانت النيابة العامة قد استمعت إلى فتاة شهدت برؤيتها يوم الثالث عشر من شهر مارس الجاري حال استقلالها مترو الأنفاق إتيانَ المتهم فعلًا فاضحًا علنًا، فصورته بهاتفها وغادرت عربة القطار، وقدمت المقطع المصور إلى النيابة العامة، فتبينت من مشاهدته الفعل الفاضح الذي أتاه المتهم، فطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وصولًا لتحديد مرتكبها، وقد أسفرت عن تحديد هويته، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
وباستجوابه أَنكر ما أُسند إليه من اتهام مُدعيًا إصابته باضطرابات نفسية، وتبينه عقب استيقاظه من النعاس بالقطار عدم إحكام غلق ملابسه السفلية، فأحكم غلقها دون الالتفات إلى الفتاة المُبلِّغة.
وإزاء رجحان سلامة قوى المتهم العقلية خلال إجراءات التحقيق وفي إطار استكمالها أمرت "النيابة العامة" بحبسه احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
