ننشر تفاصيل قرار مجلس الوزراء بإحالة مخالفات البناء إلى محاكم أمن الدولة طوارئ
أصدرت الحكومة عددًا من القرارات للحد من مخالفات البناء، وتقليل العشوائيات، حيث إنها أعلنت ضوابط جديدة للسماح بالبناء وإصدار التراخيص بعد انتهاء قرار وقف تنفيذ البناء.
وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أصدر قرارًا وزاريًا في شهر مايو الماضي بتكليف المحافظين كلٍ في نطاق اختصاصه، بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة، وذلك في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى.
أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا، والذي يحمل رقم 879 لسنة 2021 بعد تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ المشار إليه، وتضمن القرار أن تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والتى تضمنت مايلى:-
- الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
- الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعته أوعدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء.
