خبراء: سياسات التيسير ونمو المؤشرات تدعم قرار المركزي نحو تثبيت الفائدة

نجاح المبادرات المالية التي طرحها البنك المركزي مؤخرًا في تسهيل عمل القطاعات الاقتصادية، ساعد في احتواء عدد من الضغوط التضخمية والتي انعكست على الاقتصاد المصري بالإيجاب وجعلته بحسب خبراء اقتصاديين  يتخطى الآثار الكبيرة السلبية لجائحة كورونا، والتي ألقت بمعاناتها على العديد من الدول سواء في منطقة الشرق الأوسط أو العالم.

البنك المركزي: اجتماع "السياسة النقدية" الأربعاء المقبل بدلا من الخميس

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

وقال الخبراء إن استمرار السياسة التيسيرية للبنك المركزي سيدعم وجود التضخم في المنطقة الآمنة عند 7% (+/- %2) ومن ثم سيتجه قرار لجنة السياسات النقدية التي ستنعقد الأربعاء المقبل نحو الإبقاء على سعر الفائدة عند معدلاتها الجارية.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري قد قررت في اجتماعهـا يـوم 17 مارس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

ويقول أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن السياسات النقدية التي تم تطبيقها منذ ظهور جائحة كورونا نجحت في احتواء الضغوط التضخمية ومساندة أغلب قطاعات الاقتصاد المصري من خلال سلسلة الإجراءات الاحترازية والمبادرات وتخفيض معدلات الفائدة بنسبة 4% خلال العام الماضي، بالإضافة الى الحفاظ استقرار نسبي في معدلات التضخم وارتفاعها بنسبة طفيفة لتصل الي 4.47% بنهاية مارس مقارنة 4.45% بنهاية فبراير مقارنة 4.28% بنهاية يناير 2020، ومن ثم فإن الاتجاه الأقرب لقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي سيكون نحو الإبقاء على أسعار الفائدة عند 9.25 للإقراض و8.25 للإيداع.

وأضاف لـ"القاهرة 24" أن تحقيق المؤشرات الأولية لأداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي 2020-2021 معدل نمو موجب بنسبة 2% في الربع الثاني من العام المالي الجاري، في ظل ازمة فيروس كورونا والتي امتدت اثارها لتشمل اغلب دول العالم، تعدم الاستمرار في سياسات التيسير النقدي والتي لاقت إشادة كبيرة من قبل المؤسسات الدولية التي تتسابق على دعم الاقتصاد المصري سواء برفع تصنيفه الائتماني وقدرته على النمو او بتقديم دعم  ومشاركة مالية لا سيما البنك الأوربي لإعادة الأغمار مؤخرًا.

ولفت الى أن معدل البطالة تراجع إلى 7.2%، ما يُظهر سلامة الإجراءات والسياسات المتخذة في ظل الظروف الحالية والتي دعمت من تحقيق معدل نمو إيجابي.

ومن جهتها قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بـ أتش سي ، إن معدلات تضخم شهر مارس جاءت أعلى من التوقعات عند 4.4% على أساس سنوي و 0.5% على أساس شهري، مما يشير إلى تصحيح للمعدلات المتدنية السابقة وبالتالي من المتوقع أن يسجل التضخم معدل متوسط عند 0.9% على أساس شهري و 6.7% على أساس سنوي أخذاً في الاعتبار ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمالية تعافي النشاط الاقتصادي بعد الإطلاق الناجح للقاح كوفيد-19.لذلك ، وهذا مع توقع ثبات معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022.

وأضافت في تصريحات لها أنه بالنظر لنتائج العطاءات الأخيرة لأذون الخزانة الحكومية ، فإن  تدفقات رأس المال الأجنبي بدأت في التحسن تدريجيا حيث يدلل على ذلك نسبة التغطية العالية للطرح وبداية الانخفاض المحتمل للعوائد مقارنة بالارتفاعات التي شهدناها في الشهور القليلة الماضية، وفي الطروحات الأخيرة لسندات الخزانة الأمريكية أجل العشر سنوات، انخفضت العوائد لـ 1.57% من 1.73% في بداية أبريل والذي انعكس إيجابيا من وجهة نظرنا على تدفقات رأس المال الأجنبي في مصر. 
ومع ذلك، نتوقع أن نشهد ضغوط تصاعدية على عوائد أدوات الدين الأمريكية مع توقعات بلومبرج للتضخم الأمريكي عند 2.6% لعام 2021. إضافة إلى ذلك، فإن السياسات النقدية المتحفظة في الأسواق الناشئة الأخرى، مثل تركيا، سوف يشكل ضغط تصاعدي على العوائد في مصر، من وجهة نظرنا. 

وتابعت:" تقدم تركيا حاليا عائد 17.2% على أذون الخزانة أجل 19 شهر، ينتج عنها عائد حقيقي 4% تقريبا وفقا لحساباتنا، باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.2% لنفس المدة. هذا بالمقارنة بعائد حقيقي 3.9% على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر، وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعات معدل التضخم عند 7.5% لـ 12 شهرا القادمين، من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية الأربعاء المقبل".