سعر الصرف والنفط وقضايا التحكيم.. مخاطر في مواجهة موازنة 2021 / 2022
يشمل مشروع موازنة 2021 - 2022 مخاطر مالية قد تتسبب في تغير معدلات تنفيذ التصور العام للموازنة، وتحتوي هذه المخاطر على تغير الافتراضات الاقتصادية، والالتزامات المحتملة (الضمانات والالتزامات المالية).
ويشكل احتمال تغير الافتراضات الاقتصادية الداخلية والخارجية القائمة عليها الموازنة، أحد أهم مصادر المخاطر المالية، لذا فقد تم إعداد الافتراضات الاقتصادية الرئيسية لموازنة العام 2021 / 2022 بشكل حذر، وبما يضمن التحوط والقدرة على مواجهة أية انحرافات عن التقديرات المستهدفة، ولكن تظل المستهدفات المالية قد تتأثر بوجود تغيرات كبيرة في الافتراضات التالية:
معدلات النمو
تعد معدلات النمو أحد أهم الافتراضات الرئيسية التي تُبنى عليها العديد من بنود الموازنة العامة، مثل تقديرات الإيرادات الضريبية والجمركية والإيرادات الأخرى، ومن المتوقع أن يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي مع بدء حملات التطعيم في مختلف البلدان للسيطرة علي تفشي جائحة كورونا، حيث إنه من المتوقع أن يرتفع معدل نمو النشاط الاقتصادي العالمي في عام 2021 إلى نحو 6% مقارنة بانكماش قدره 3.3% في عام 2020، وهو ما قد ينعكس إيجابيًا على أداء الموازنة العامة ومعدلات نمو النشاط الاقتصادي خاصة في حال تحسن وارتفاع معدلات النمو العالمية والمحلية بشكل يفوق تقديرات الموازنة الأصلية.
التجارة العالمية
من المتوقع أن تتحسن معدلات نمو التجارة العالمية من انكماش بقيمة 8.5% في 2020 إلى نمو بقيمة 8.4% في 2021، ومقارنة بنمو محدود بلغ 0.9% عام 2019، وهو ما يتوقع أن يؤثر على حصيلة الإيرادات العامة خاصة المتحصلات من كل من قناة السويس، الضرائب الجمركية، والضرائب على الواردات.
ويقدر الأثر المالي السلبي لكل انخفاض (ارتفاع) بمقدار 1% في النمو السنوي لحركة التجارة العالمية على إجمالي ما يؤول للخزانة العامة من إيرادات قناة السويس بنحو 2% ممما يؤدي إلى انخفاض (ارتفاع) حصيلة ما يؤول للخزانة من قناة السويس بنحو 2 مليار جنيه.
سعر الصرف
من المقدر أن يؤدي أي تحرك في سعر الصرف (صعودا أو هبوطا) أثناء تنفيذ الموازنة مقارنة بتقديرات سعر الصرف السائدة وقت إعدادها إلى مخاطر على عدة بنود أساسية على جانب الإيرادات والمصروفات مثل حصيلة الجمارك والتجارة الدولية وبند دعم المواد البترولية والسلع الغذائية وكذلك حصيلة الضرائب علي القيم المضافة علي السلع المستوردة.
فمثلا في حال افتراض تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بمتوسط قدره 50 قرشًا خلال العام المالي فإن ذلك سيؤثر سلبًا على الفائض الأولي المستهدف بقيمة 2 مليار جنيه أي بنحو 0.04% من الناتج المحلي.
أسعار الفائدة
مع تزايد التوقعات العالمية بارتفاع معدلات التضخم وانعكاس ذلك في حدوث توقعات بارتفاع عوائد الأذون والسندات في الأسواق العالمية، فمن المهم التأكيد على أن ارتفاع (انخفاض) في أسعار الفائدة المحلية بنحو 100 نقطة مئوية (1%)، مقارنة بما هو مستهدف سيكون له تأثير سلبي (إيجابي) على عجز الموازنة وذلك نتيجة زيادة (انخفاض) فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بنحو 10ـ12 مليار جنيه سنويا.
الأسعار العالمية للنفط
تشير أحدث التقديرات العالمية إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال عام 2021 لتستقر عند مستويات أسعار تتراوح بين 60 ـ 65 دولارًا للبرميل طبقًا للأسعار المستقبلية لعقود شراء النفط وتوقعات العديد من المؤسسات المالية الدولية.
وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا للافتراضات الاقتصادية لوزارة المالية فإن متوسط سعر برميل برنت بموازنة 2021/2022 يقدر بنحو 60 دولارًا للبرميل، إلا أنه في حالة ارتفاع (انخفاض) سعر النفط العالمي ليفوق الافتراضات المتوقعة بنحو 1 دولار/برميل سيؤدي ذلك إلي تدهور(تحسن) صافي العلاقة مع الخزانة وبالتالي زيادة (انخفاض) العجز الكلي المستهدف.
وجاءت مخاطر الالتزامات المحتملة (الضمانات والالتزامات المالية)، لتتمثل في التزامات مالية غير مؤكدة الحدوث وغير محددة القيمة والتوقيت، وتنشأ نتيجة أحداث ماضية وقد يترتب عليها تدفقات نقدية خارجة من خزانة الدولة في حال وقوع أو عدم وقوع حدث في المستقبل ليس تحت سيطرة وزارة المالية، وتشمل مخاطر الالتزامات المحتملة الآتي:
القروض والتسهيلات المضمونة من الخزانة العامة
تقوم وزارة المالية بإصدار الضمانات التي تمكن الجهات المملوكة للدولة من الحصول على قروض من المؤسسات المالية المحلية أو الخارجية وكذلك تسهيلات من الموردين لتمويل المشروعات القومية والمرافق العامة.
وتمثل التقديرات المبدئية لصافي الديون المضمونة القائمة على الخزانة العامة في نهاية ديسمبر 2020 نحو 20.3% من الناتج المحلي، حيث تتمثل الضمانات المحلية نحو 9.7% من الناتج المحلي الاجمالي وتمثل الضمانات الخارجية 10.6% من الناتج المحلي الاجمالي.
التعويضات المحتمل سدادها لتسوية قضايا التحكيم الدولي
ويدرج عند إعداد الموازنة العامة مخصص للطوارئ تحسبًا للمطالبة بالسداد أثناء العام للتعويضات الناتجة عن الفصل في قضايا التحكيم المرفوعة على الحكومة المصرية، وبالرغم من وجود بعض القضايا المتداولة حاليًا طرف عدد من الجهات المختلفة، إلا أنه خلال الخمس سنوات الماضية انتهى النزاع في معظمها لصالح مصر أو من خلال التسويات بين الجانبين، وهو ما يشير إلى أن احتمالات اضطرار الحكومة لسداد تعويضات كبيرة قد تعتبر محدودة إلى حد كبير، وذلك في ضوء عدد القضايا التي صدرت لها أحكام في صالح الدولة المصرية في السنوات السابقة.
