بلاغ يطالب بفرض الحراسة على فودافون بسبب سوء الشبكة
تقدم المحاميان بالنقض الدكتورهاني سامح وصلاح بخيت، ببلاغ إلى رئاسة الوزراء والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضد شركة فودافون، مطالبين بفرض الحراسة عليها.
وذكر البلاغ الذي حمل رقم 3828460، أن الشاكيان من عملاء شركة فودافون مصر، وهناك وضوح لسوء وتهاوي خدمة شركة فودافون مع الإخلال الجسيم بكفاءة الشبكة وتسببها في معاناة مستخدميها وضياع المكالمات، وأرقام المستخدمين خارج الخدمة معظم الوقت بما تسبب في استنكار الرأي العام وجمهور المستخدمين لتلك الخدمة السيئة، مما جعلهم يفعلون هاشتاج على وسائل التواصل الإلكتروني بعنوان "أنا مش قافل التليفون أنا فودافون".
واستطرد البلاغ أنه رغم من سوء حال الشبكة، إلا أن الشركة قامت باستقطاب العملاء الجدد من خلال إعلانات دعائية تكلفت مبالغ باهظة، تمثلت في “مليوني دولار” قيمة أجر للفنانة القديرة شريهان.
واستند البلاغ إلى المادة 71 من قانون تنظيم الاتصالات وبها المعاقبة بالسجن الذي يصل إلى خمسة عشر عاما لكل من جعل خطوط الاتصالات كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية بحيث ترتب على ذلك انقطاع الاتصالات ولو مؤقتا.
وأكد البلاغ أن من مهام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وفق القانون وضع القواعد التي تضمن حماية المستخدمين وضمان جودة الخدمات و مراقبة تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين، وأن ترخيص تلك الشركة حدد التزامات المرخص له والتي تشمل على الأخص مقاييس جودة و كفاءة الخدمة.
وجاء في البلاغ أن القانون المدني قد نص في مواده على فرض الحراسة القضائية على الشركات حال كونه إجراء لابد منه للمحافظة على ما قد يكون لذوي الشأن من الحقوق.
وانتهى البلاغ إلى طلب التحقيق وإحالة الشكوى للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد الممثل القانوني لشركة فودافون مصر لارتكابه الجناية الواردة بقانون الاتصالات، ولرفع الدعوى القضائية لفرض الحراسة على شركة فودافون لإخلالها بحقوق المستخدمين والعملاء.
