وزيرة التجارة والصناعة: تخفيض رسوم حجز الوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن توفير فرص العمل للشباب يأتي على رأس أولويات خطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، مشيرةً إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يستهدف بصفة أساسية إتاحة المزيد من المشروعات الصغيرة، لتكون مصدرًا للدخل للشباب.
وأشارت "جامع"، خلال مشاركتها بجلسة لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إلى حرص الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تسهيل وتيسير إجراءات الحصول على الوحدات من خلال تقديم تيسيرات غير مسبوقة في الطرح الأخير، حيث شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه، كما تم إلغاء كافة التكاليف المعيارية وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل إلى 10 آلاف جنيه.
وأعلنت “جامع” عن إتاحة إيجار الوحدات لمدة 10سنوت قابلة للتجديد، فضلاً عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر، تيسيراً على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار، مشيرة إلى أن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية يتضمن بابا كاملا لتوفيق أوضاع المشروعات والمصانع غير الرسمية.
تابعت "جامع" أن الوزارة تتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة الجاهزة بالتراخيص وذلك بهدف توفيرها لصغار المستثمرين، حيث أبدت موافقتها على طلب أحد النواب بأن يتم عقد اجتماع موسع مع نماذج للشباب من مختلف المناطق المقام بها مجمعات صناعية لشرح أهداف إنشاء المجمعات والتيسيرات المقدمة إلى جانب التسهيلات المتعلقة بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد.
وحول جهود الوزارة لتوفير الأراضي اللازمة للأنشطة الصناعية، أوضحت “جامع” أنه جار حاليا الانتهاء من إجراء حصر لكافة الأراضي الصناعية التي تم تخصيصها خلال المرحلة الماضية للتأكد من جدية إقامة المشروعات، مؤكدة بأنها لن تتوانى عن سحب قطع الأراضي من المستثمرين غير الجادين .
