العالم يترقب أسعار الفائدة.. "المصري والأمريكي" يحددان حركة السوق

يترقب الاقتصاد العالمي والعديد من الاقتصادات الناشئة قرار البنوك المركزي، فيما إذا كانت ستستمر في سياسات التيسير النقدية لمواجهة فيروس كورونا، الذي بدأ يتزايد في العالم إما أنها ستتأثر بضغوط الطلب وارتفاع أسعار البترول، أو تأثر العملات المحلية بالركود الناتج عن أثار كورونا.

ففى الولايات المتحدة تبدأ لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، غدًا اجتماعها الممتد على مدى يومين، على خلفية التعافي السريع للاقتصاد وتسارع برامج التطعيم في الولايات المتحدة.

ولكن من غير المتوقع أن ينهي الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي” أي من الإجراءات التي اتخذها لمواجهة الجائحة. 

ولم يقل رئيس المجلس جيروم باول شيئا يشير إلى تغيير السياسات التيسيرية للغاية.

وتبقى أسعار الفائدة عند مستوياتها التاريخية المتدنية، ولا يزال الفيدرالي يشتري سندات بقيمة 120 مليار دولار شهريا، وهو إجراء سيصبح موضع تساؤل بشكل متزايد في ظل تعافي الاقتصاد الأمريكي وارتفاع الضغوط التضخمية.

وستكون تصريحات باول بشأن توقعات التضخم ذات أهمية كبيرة في فهم سياسات المجلس في الفترة المقبلة.

فيما تجتمع لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري يوم الأربعاء القادم، للنظر في سعر الفائدة حيث  قد قررت في اجتماعهـا الماضي يـوم 17 مارس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بـ أتش سي، إن معدلات تضخم شهر مارس جاءت أعلى من التوقعات عند 4.4% على أساس سنوي و 0.5% على أساس شهري، مما يشير إلى تصحيح للمعدلات المتدنية السابقة وبالتالي من المتوقع أن يسجل التضخم معدل متوسط عند 0.9% على أساس شهري و 6.7% على أساس سنوي أخذاً في الاعتبار ارتفاع أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم واحتمالية تعافي النشاط الاقتصادي بعد الإطلاق الناجح للقاح كوفيد-19.

هذا مع توقع ثبات معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022.

وأضافت أنه بالنظر لنتائج العطاءات الأخيرة لأذون الخزانة الحكومية ، فإن  تدفقات رأس المال الأجنبي بدأت في التحسن تدريجيا حيث يدلل على ذلك نسبة التغطية العالية للطرح وبداية الانخفاض المحتمل للعوائد مقارنة بالارتفاعات التي شهدناها في الشهور القليلة الماضية، وفي الطروحات الأخيرة لسندات الخزانة الأمريكية أجل العشر سنوات، انخفضت العوائد لـ 1.57% من 1.73% في بداية أبريل والذي انعكس إيجابيا من وجهة نظرنا على تدفقات رأس المال الأجنبي في مصر. 

ومع ذلك، نتوقع أن نشهد ضغوط تصاعدية على عوائد أدوات الدين الأمريكية مع توقعات بلومبرج للتضخم الأمريكي عند 2.6% لعام 2021. إضافة إلى ذلك، فإن السياسات النقدية المتحفظة في الأسواق الناشئة الأخرى، مثل تركيا، سوف يشكل ضغط تصاعدي على العوائد في مصر، من وجهة نظرنا. 

تابعت:" تقدم تركيا حاليا عائد 17.2% على أذون الخزانة أجل 19 شهرا، ينتج عنها عائد حقيقي 4% تقريبا وفقا لحساباتنا، باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.2% لنفس المدة. 

هذا بالمقارنة بعائد حقيقي 3.9% على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر، وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعات معدل التضخم عند 7.5% لـ 12 شهرا القادمين، من المتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية الأربعاء المقبل".