لجنة الاتفاق النووي الإيراني تعقد اجتماعا جديدا في فيينا اليوم
يعقد الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا جديدا للجنة العمل الشاملة المشتركة (المعروفة اختصارا بالاتفاق النووي الإيراني) في العاصمة النمساوية فيينا؛ لمناقشة التزام جميع الأطراف (إيران ومجموعة 5+1) بالاتفاق، واحتمال رفع العقوبات الأمريكية عن طهران.
وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشئون الخارجية، أمس الاثنين، "ستستأنف لجنة خطة العمل الشاملة والمشتركة اجتماعها، الموافق 20 أبريل، في العاصمة النمساوية فيينا.. وسيترأس الاجتماع، نيابة عن الممثل الأعلى للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، نائبه للشئون الخارجية الأوروبية، إنريكي مورا؛ بمشاركة ممثلين عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران".
وأضاف البيان الصحفي: "ويعتزم المشاركون تقييم التقدم المُحرَز في المناقشات الجارية، حول احتمال عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى خطة العمل الشاملة المشتركة؛ وأيضا كيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق النووي الإيراني من قبل جميع الأطراف". يشار إلى أن خطة العمل الشاملة المشتركة هي مستند اتفاقية المراحل الأخيرة للنقاشات بين إيران ومجموعة (5+1)، المكونة من الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة، إضافة إلى ألمانيا؛ حول البرنامج النووي الإيراني. ووافقت إيران في 2 أبريل 2015، على تنفيذ القيود المفروضة على برنامجها النووي على الأقل لعقد من الزمن، وعلى الموافقة على التفتيش الدولي لمراقبة تنفيذ الاتفاقية. وبالمقابل، ستُرفَع العقوبات الدولية، في حال تقيد إيران بالشروط.
ووافقت إيران في مفاوضاتها مع مجموعة (5+1)، على تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها في تخصيب اليورانيوم.
وفي 15 يناير 2016، دخل الاتفاق النووي، المُوقَّع بين إيران والدول الخمس الكبرى، إضافة إلى ألمانيا، حيز التنفيذ؛ ليبدأ تباعا رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضت على طهران، منذ العام 1979. لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلن انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني، في 8 مايو 2018، وأعاد فرض العقوبات على الاقتصاد الإيراني.
وأعلن ترامب أن الاتفاق المُوقَّع في 2015 كارثي، وستنسحب منه الولايات المتحدة، محذرا إيران من مواجهة مشكلات أكبر، إذا واصلت أنشطتها النووية. كما أعلن أنه مستعد وقادر على التفاوض على اتفاق جديد مع إيران، عندما تكون هي مستعدة لذلك.
