"محافظي المصارف": كورونا رفعت الطلب على الخدمات المالية الرقمية
أكد مجلس محافظي المصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية على تعزيز وتسريع الانتقال إلى الخدمات المالية الرقمية وأهمية التوعية بها، عبر الدعوة إلى التنسيق مع أولويات مجموعة العشرين لتعزيز الشمول المالي الرقمي للشباب والمرأة، والمشروعات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، وتشجيع توظيف التقنيات المالية الحديثة لتعزيز الشمول المالي، وإعطاء أولوية للتطبيقات والقضايا المتعلقة بالتقنيات المالية، والعمل على بناء استراتيجية للانتقال إلى نظام مصرفي رقمي لتعزيز الشمول المالي، ونشر الثقافة المالية الرقمية لدى كافة فئات المجتمع.
وأوضح المجلس في بيان له، أن التطورات الحالية والتداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا أبرزت بوضوح الأهمية الكبيرة لتوظيف التقنيات الحديثة لأغراض الشمول المالي، وضرورة تعزيز الخدمات المالية الرقمية وتوعية مستخدميها، حيث عززت الجائحة الطلب على الخدمات المالية الرقمية، وجعلت الحاجة إلى تسريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات المالية الرقمية أمراً بالغ الأهمية في السياسات الاقتصادية في المنطقة العربية.
وأشار إلى أن الإحصاءات المتاحة تُبرز الفرص الكبيرة الكامنة في تطوير الخدمات الرقمية، إذ أن ما يقارب 85 % من البالغين في المنطقة العربية لديهم هاتف محمول، و48 % لديهم هاتف محمول ويمكنهم في نفس الوقت النفاذ إلى الشبكة الإلكترونية، و7 % لديهم حسابات الأموال عبر الهاتف المحمول، ونحو 33 % أرسلوا أو تلقوا مدفوعات رقمية في العام السابق، مقارنة بـنحو 44 % على مستوى العالم.
و بادر مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في عام 2016، في ضوء الحاجة المتزايدة لتكثيف الوعي بأهمية الشمول المالي ومحاوره لدى كافة الأطراف في الدول العربية، إلى اعتماد يوم 27 أبريل من كل عام كيوم عربي للشمول المالي، يُحتفل به هذا العام تحت شعار "دور التحول الرقمي في تعزيز الشمول المالي" من الأهمية في هذه المناسبة التأكيد على دعم جهود المجتمع الدولي في تعزيز الشمول المالي، وفي مقدمته جهود مجموعة العشرين (G20) التي تبنت محور الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسة لدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المالي، حيث تولي مجموعة العشرين اهتماماً خاصاً لدعم وصول الشباب والمرأة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية الرقمية من خلال استخدام التقنيات الحديثة، إلى جانب الاهتمام بالتوعية والتثقيف الرقمي المجتمعي اللذان يعززان من فرص نجاح الجهود والسياسات في هذا الشأن.
