"التخطيط" تكشف محاور المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية

أعلنت وزارة التخطيط برنامج الإصلاحات الهيكلية، والذي يشمل على 6 ركائز للإصلاح الهيكلي، والمستهدفات الخاصة بها، تُستكمل بالتدابير الهيكلية والتشريعية، وتنفذ على مرحلتين: المرحلة الأولى (قصيرة المدى): تمتد على مدى 18 شهراً من تاريخ بدء التنفيذ، والمرحلة الثانية متوسطة المدى، فتمتد من 18 إلى 36 شهرًا، بالإضافة للمرحلة طويلة الأجل التي تمتد لحوالي خمس سنوات.

وقد تم اختيار المحور الخاص بتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري كمحور رئيسي، وذلك مع التركيز على ثلاثة قطاعات تشمل الصناعة التحولية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجانب المحاور الأخرى كمحاور مُكملة وداعمة، كتنمية بيئة الأعمال وتعظيم دور القطاع الخاص، وتحقيق مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، إلى جانب تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، ورفع كفاءة المؤسسات العامة والتوسّع في تطبيق الحوكمة، وكل ذلك مصدره الاهتمام برأس المال البشري من حيث التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.

ونستعرض فيما يلي الأهداف الرئيسة للركائز الست للإصلاح الهيكلي: 

أولًا: المحور الأساسي للبرنامج والذي يُركز على تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري بالتركيز على ثلاثة قطاعات تشمل الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

وتتمثل الأهداف القطاعية لقطاع الصناعة في رفع معدلات الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية بشكل مُستدام وزيادة نصيبه من الناتج المحلي، وتوطين وتعميق الصناعة، وتعزيز نمو سلاسل التوريد المحلية وتعميق التشابكات، وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وتحقيق معدل اندماج أعلى في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية، مع زيادة القدرة التنافسية الدولية للصناعات التحويلية، والنهوض بالصادرات الصناعية.

وتركز الأهداف القطاعية لقطاع الزراعة على زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين تنافسيته، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وزيادة الصادرات الزراعية، وتستهدف الأهداف القطاعية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات زيادة حصة المنتجات الالكترونية والأجهزة التكنولوجية الحديثة من إجمالي المنتجات الصناعية، وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واعتماد تقنيات وتكنولوجيات القطاع في مختلف القطاعات الأخرى لتمكين قدرتها التنافسية، مثل قطاعات الصناعة والسياحة وتجارة التجزئة وغيرها من القطاعات.

وكذلك تم تحديد خمسة محاور ذات أولوية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية للقطاع الحقيقي على المستوى الكلي ولقطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى الجزئي، والتي تتشابك وتتداخل رأسياً وأفقياً. 

ثانياً: أهم أهداف المحاور الخمس ذات الأولوية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لقطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: 

محور تنمية بيئة الأعمال وتعظيم دور القطاع الخاص:

يهدف هذا المحور إلى خلق بيئة داعمة للمنافسة، وتسهيل وتطوير حركة التجارة مع إزالة القيود المُعرقلة، ورفع كفاءة النقل بكافة وسائله وتوفير النقل متعدد الوسائط لرفع كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب تنظيم شراكة القطاع الخاص وتفعيل دوره، وتطوير الإطار التنفيذي وتيسير الإجراءات الاستثمارية، وخلق بيئة صحية نظيفة، في إطار من المحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

محور رفع كفاءة

وزارة التخطيط تطلق الدليل الإجرائي لعملية التخطيط الاستراتيجي

وزارة التخطيط تناقش مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة استعداد مصر لإعداد التقرير الطوعي الوطني الثالث

 ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني: 

يستهدف هذا المحور تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، ووضع إطار مؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب، وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة، وتوفير الحماية من البطالة.

محور تعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل:

يتضمّن هذا المحور أهدافًا تتعلق بتعزيز الشمول المالي، وزيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، وتنشيط سوق المال.

رفع كفاءة المؤسسات العامة من خلال التوسّع في تطبيق التحول الرقمي والحوكمة: 

يرتكز هذا المحور على تحقيق مستهدفاته من خلال تعزيز الإصلاح الإداري والمؤسسي، والإسراع في إتمام عملية التحول إلى الاقتصاد الرقمي، مع تمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها، وتعزيز شفافية السياسة المالية وإدارة الدين. 

تنمية رأس المال البشري (التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية):

يُركز المحور الأخير، وهو الهدف النهائي لكل الإصلاحات الهيكلية، على تنمية رأس المال البشري من خلال رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، وتنمية الأسرة المصرية، ورفع كفاءة النظم التعليمية، وتحسين استهداف دعم الغذاء، وتوحيد التحويلات النقدية تحت مظلة واحدة.

وأخيرًا وليس آخرًا، من الأهمية بما كان تسليط الضوء على أن الجهود الضخمة التي قامت بها الحكومة المصرية قد ساهمت في بناء اقتصاد قوى ويتسم بقدر أكبر من المرونة، يدعمه برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المُخططة بكفاءة عالية، بما في ذلك التوسّع في شبكات الأمان الاجتماعي.