إصلاح خمس منظومات رئيسة في برنامج الإصلاح الهيكلي الوطني
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورقة مرجعية للمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016، ويهدف البرنامج إلى دعم الاقتصاد وتعزيز النمو الشامل والمستدام.
وفى ضوء ذلك تم تصميم البرنامج ليضم حزمة من السياسات والإجراءات الإصلاحية لمواجهة التحديّات السابقة، وقد تم تصميم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ليأتي مُتسقاً مع رؤية مصر 2030 المُحدّثة، والتي تشمل الموضوعات ذات أولوية للدولة خلال الفترة القادمة في ضوء التغيّرات المهمة على الخريطة الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وذلك بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على النمو المتوازن والمستدام.
وتتمثل أهم هذه التغييرات في التعامل مع المستجدات المحلية والدولية، والتركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، والتعامل مع تداعيّات انتشار جائحة كورونا على كافة الأصعدة المحلية والعالمية، وما فرضته من تحديّات على السياق المصري، والتركيز على الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، وقضية الزيادة السكانية، وضرورة ضبط معدلات النمو السكاني، وقضية ندرة المياه وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية، وضرورة توجيه الاستثمارات والمشروعات للتغلّب على ندرة المياه، وإيجاد مصادر بديلة.
وتستند العناصر الأساسية لبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني على:
دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.
استهداف زيادة الصادرات المصرية.
تعزيز المدخرات المحلية.
تسريع وتيرة الرقمنة الاقتصادية.
مراعاة المساواة في توطين الإصلاحات المطلوبة بين المحافظات وفق مصفوفة المحافظات/الوزارات والجهات ذات الصلة.
الأهداف الرئيسة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية:
يُعَد برنامج الإصلاحات الهيكلية البرنامج الأول من نوعه الذي يستهدف القطاع الحقيقي بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة، كما يُمثل إحدى الركائز الأساسية لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة لمواجهة التحوّلات الجذرية التي طرأت مؤخرًا، بما يُمكّن مصر من تعظيم الاستفادة من تلك التطوّرات والتحوّلات.
وتتركّز الأهداف الرئيسة للبرنامج في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، وزيادة معدلات التشغيل، وخلق فرص العمل اللائقة، فضلًا عن رفع قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، وبالأخص الصناعات الموجّهة للتصدير، وذلك بما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
ومن ثَمَ، يستهدف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية القطاع الحقيقي والأسواق الثلاث المتداخلة: سوق النقد، وسوق التجارة وسوق العمل، مع زيادة التركيز على تنويع الهياكل الإنتاجية لثلاثة قطاعات رئيسة ذات أولوية: الصناعة، الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وميزان المدفوعات، بالإضافة إلى زيادة فرص العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن تنويع الهياكل الإنتاجية يعتمد على تقديم الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ الإصلاحات التنظيمية اللازمة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق وكذلك إتاحة فرص ومصادر التمويل. وإلى جانب تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري، يضم برنامج الإصلاحات الهيكلية محاور وتدابير إصلاحية أساسية ومُكملة وداعمة تتعلّق بتنمية بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب المهني، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق الشمول المالي وإتاحة التمويل، وأخيرًا وليس آخرًا رفع كفاءة المؤسسات العامة وتحقيق الحوكمة والرقمنة لضمان الاستدامة المالية والكفاءة في القطاع البيروقراطي، ويُركز البرنامج على إصلاح خمس منظومات رئيسة تتمثّل في:
منظومة التشريعات.
منظومة الأداء الحكومي.
منظومة اللوجيستيات.
منظومة التمويل.
منظومة الديموغرافيا وخصائص السكان.
