تحت تأثير المخدرات.. تحقيقات الاعتداء على فنانة فى قضية الفيرمونت
حصل "القاهرة 24" على أقوال أحد الشهود في واقعة اغتصاب فنانة تُدعى "ياسمين. ح" بغير رضاها في قريةٍ سياحيَّةٍ بالساحل الشمالي خلال عام 2015م، والمتهم فيها 3 متهمين في قضية "فندق فيرمونت".
وأوضحت الشاهدة وهي صديقة لعدد من الضحايا، وتعمل بشركة شهيرة، أنها تواصلت مع صديقة أخرى لها، لعلمها بسابق علاقتها بالمتهم الثاني، يوسف محمد طارق قرة، فأكدت المذكورة لها تكرار اعتداء الأخير وآخرين جنسيًا على فتيات بعد تخديرهن خلسة وتصويرهن.
وأيدت لها ذلك بعرض مقطع مرئي عليها، تضمن اعتداء المتهمين الثاني والثالث جنسيًا على المجني عليها وهي فاقد الوعي، وصاحب عرضه تأكید صديقتها - المذكورة- على دأب المتهمين اتباع ذات الوسيلة في سلب إرادة المجني عليهن لمواقعتهن.
وتمكنت الشاهدة من تسجيل المقطع المقدم بالتحقيقات عبر هاتفها المحمول خلال عرضه على شاشة حاسوبها، وقدمته إلى المجلس القومي للمرأة.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين الثلاثة وهم شريف الكومي، ويوسف قرة، وأمير زايد إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهم عن ارتكابهم الجريمة.
وأقامت النيابة الدليل قِبَلَ المتهمين من شهادة المجني عليها وستة شهود آخرين، وما ثبت من مشاهدة تسجيلٍ مرئيٍّ لجانبٍ من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها، حيث أثبت تقرير فحص التسجيل الصادر من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية تطابقَ القياسات البيومترية للمجني عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة، وكان التسجيل قد أُرفِق بالبلاغ المقدم للنيابة العامة في واقعة التعدي على فتاة (بفندق فيرمونت نايل سيتي)، فأجرت تحقيقاتها في الواقعتين.
وكانت النيابة العامة قد نسخت صورة من أوراق قضية الاعتداء على فتاة (بفندق فيرمونت) والتي لا تزال التحقيقات جاريةً فيها في ضوء ما يَرِد إلى النيابة العامة عبرَ البريد الإلكتروني المخصص لتلك القضية، وخصصت الصورة المنسوخة للواقعة التي أحالتها إلى محكمة الجنايات، وراعت خلال النسخ والإحالة ما يضمن سرية التحقيقات والحفاظ على بيانات الأطراف في الواقعتين.
وتتابع النيابة العامة مِن كَثَبٍ ما يُنشر بمواقع التواصل الاجتماعي إزاء القرارات التي يصدرها القضاء بشأن النظر في حرية بعض المتهمين، وما يسعى إليه البعض من خلال ما يُنشر من إثارة الناس وتكدير السلم العام بتصدير صورة غير حقيقة عن الواقع الثابت في التحقيقات.
