وزير الزراعة: تداعيات جائحة كورونا زادت من أهمية القطاع
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة يعد قطاعاً استراتيجياً يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، موضحاً أن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد زادت من أهمية قطاع الزراعة سواء على المستوى المحلي أو على المستوي الدولي، لدوره في توفير الحاجات الأساسية للشعوب وتعزيز الامن الغذائي وتحسين التغذية.
وأوضح خلال عرضه في في مؤتمر إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بحضور رئيس الوزراء، أن القطاع الزراعي يعد آلية مهمة في توطين التنمية لقدرته على تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية، برغم أن هذا القطاع يواجه بعدد من التحديات أهمها محدودية موردي الأرض والمياه والنمو السكاني المتزايد وتفتت الحيازات الزراعية والآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ.
وأشار إلى برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف لأول مرة تحقيق التنمية الاحتوائية والمستدامة، وزيادة نصيب القطاع الزراعي فى الناتج المحلي الإجمالي، والحد من الفقر في المناطق الريفية وتحفيز الاستثمار الزراعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير وأيضاً خلق فرص عمل للتشغيل وخاصة للشباب والمرأة.
وشدد على أنه يستهدف البرنامج أيضاً تحسين دخول المزارعين، ودعم قدراتهم علي مواكبة العصر من خلال مبادرات وآليات متعددة، الهدف منها ليس اقتصادياً فحسب بل يمتد ليشمل الجوانب الاجتماعية، وذلك من خلال إحداث نقلة نوعية في مستوي معيشة قطاع كبير من المجتمع المصري، حيث يشكل العاملون في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به نسبة كبيرة من إجمالي المشتغلين في سوق العمل المصرية.
وتابع وزير الزراعة أن تحديث قطاع الزراعة بالشكل الذي يستهدفه برنامج الإصلاحات الهيكلية يهدف إلى أن يصبح القطاع أكثر مرونة بحيث يستطيع أن يواكب التغيرات العالمية والإقليمية، ويستفيد من الفرص التي تتيحها تلك المتغيرات، كما يحقق البرنامج الربط بين البُعد الاقتصادي وهو استدامة القطاع وزيادة انتاجيته وتحسين تنافسيته من ناحية وبين البُعد الاجتماعي الذي يتضمن الاهتمام بالمزارعين من خلال خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخولهم ، وإدماجهم ضمن المبادرات التي تطلقها الدولة لتحفيز الاقتصاد خاصة في ضوء محورية هذا القطاع في تحقيق الأمن الغذائي والمائي كأمن قومي فضلاً عن مساهمته في الناتج القومي الإجمالي بنسب ملموسه إضافة إلى أن تحديث وتطوير قطاع الزراعة يعد عاملاً داعماً للاقتصاد الوطني وسينعكس إيجابياً علي قطاعات أخري كالصناعة والتصديروالنقد الاجنبى.
