بعد لجوء السودان إليها.. هل تستطيع العدل الدولية حل أزمة سد النهضة؟
رغم محاولات عديده من المفاوضات للوصول إلى حل بشان أزمة سد النهضة ما زالت إثيوبيا مصرة على موقفها المتعنت، حيث أعلن "ابي احمد" رئيس وزرائها، الاستكمال في بناء السد والتجهيز للملء الثاني يوليو المقبل، قبل أن تقرر الخرطوم البدء في الإجراءات القانونية عبر قواعد القانون الدولي.
وقال الدكتور "مساعد عبد العاطي" أستاذ القانون الدولي، إنه يجب التنسيق بين الخرطوم والقاهرة فيما يتعلق بأي إجراء على المستوى الدولي، موضحًا أن الخطورة في عامل الوقت، حيث تستعد إثيوبيا للتخزين والملء خلال شهر ونصف من الآن.
وأكد "عبد العاطي" في تصريح صحفي، أن توجه الجانب السوداني كما أعلن وزير الري هناك، لمحكمة العدل الدولية، ليست الخطوة الأفضل لأن اللجوء للمحكمة يحتاج إلى موافقة كل الدول المتنازعة، لافتًا إلى أن الحل يتمثل في طلب عقد جلسة طارئة من مجلس الأمن.
واعرب "عبد العاطي" أستاذ القانون الدولي، أن مجلس الأمن يمكنه إصدار قرار بوقف أعمال بناء السد خلال 24 ساعة، وفقًا لتنسيق المواقف والتحالفات بين مصر والسودان من جانب، وباقي الأعضاء من جانب أخرى.
فرق قانونية لمقاضاة إثيوبيا
وكان الدكتور"ياسر عباس" وزير الموارد المائية والري، استعداد بلاده لمقاضاة إثيوبيا عبر فرق قانونية، بجانب تنظيم زيارات لعدد من الدول الأفريقية.
وأشار "عبد العاطي" إلى أن العقوبات المتوقع أن تصدرها محكمة العدل الدولية في غاية الأهمية، كما أن أولها عقوبات اقتصادية، ومن الممكن أن تحكم بتعديل مواصفات سد النهضة، مضيفًا الموقف يحتاج إلى ضغوط دبلوماسية سريعة لتجنيب منطقة القرن الأفريقي مهالك الصراع.
واكد الدكتور "عبد العاطي" أنه في حالة رفض أثيوبيا اللجوء لمجال التحكيم الدولى، سيتم إحالة القضية لمجلس الأمن للنظر في تعنت الدولة الأخرى ورفضها كافة سبل الحل والتفاوض، ووقتها سيتم إعادتها مرة أخرى لمحكمة العدل الدولية للنظر فيها بشكل نهائى.
وفي نفس السياق أكدت الخارجية السودانية عن ثقتها في الاتحاد الأفريقي وقيادته لجهود الوساطة، للتوصل إلى حلول تلبي طموحاتها من قيام السد خاصة في عمليتي الملء والتشغيل.
وفي وقت سابق أنهي سامح شكري وزير الخارجية، جولته الإفريقية التي شملت 7 عواصم أفريقية أعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الإفريقي في إطار التحركات الدبلوماسية المصرية لشرح وجهة النظر الخاصة بمفاوضات سد النهضة.
