مجلس الوزراء: إجازة رسمية 3 أيام تبدأ من السبت

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات لتنظيم العطلات الرسمية في مناسبتي عيد العمال، ويوم شم النسيم، حيث نص القرار الأول بأن يكون يوم السبت الموافق 1 من شهر مايو عام 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص. 

فيما نص القرار الثاني على أن يكون يوم الاثنين 3 من شهر مايو المقبل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

الأحد عطلة لمنع التكدس

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا ثالثًا بأن يعطل العمل يوم الأحد الموافق المقبل، في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك في سبيل الحد من تكدس المواطنين كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لـ فيروس كورونا.

ويستثنى من ذلك العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة مثل: خدمات النقل، والإسعاف، والمستشفيات، وخدمات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، كما تنظم السلطة المختصة بالمرافق الحيوية العمل خلال هذا اليوم طبقًا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء سبق أن أصدر قرارًا بأن يكون غدًا الخميس، 29 أبريل، إجازة رسمية، بمناسبة عيد تحرير سيناء، بدلًا من الأحد، 25 أبريل. 

وفي سياق آخر، أعلن الدكتور رئيس الوزراء، إطلاق الحكومة المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي “الإصلاحات الهيكلية لبعض القطاعات التنموية”، بحضور عدد كبير من الوزراء ونواب البرلمان، ومسؤولي الاتحادات الصناعية والتجارية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من ممثلي شركاء التنمية من المؤسسات الدولية.

اقرأ ايضًا| الحكومة تعلن استمرار الامتحانات في موعدها الخميس المقبل رغم إجازة عيد تحرير سيناء

إطلاق مرحلة ثانية من الإصلاح الاقتصادي

وأكد رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الموسع الذي عقد اليوم، أنه كان لا بد من إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والخاصة بالإصلاحات الهيكلية تحديدًا، رغم الظروف الاستثنائية بوجود جائحة كورونا، والذي بدأت المرحلة الأولى منه في عام 2016.

وتهدف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، إلى الانطلاق بمعدلات الاقتصاد المصري والحفاظ على استدامتها ومحاولة عدم تأثرها بظروف فيروس كورونا المستجد، وأشار الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته إلى أن معدلات النمو الاقتصادي شهدت تراجعًا متأثرة بتلك الظروف الاستثنائية، والذي كان يسجل في فترات سابقى 5.6%.

3 سنوات لتنفيذ المهمة الثانية

وبحسب رئيس مجلس الوزراء فإن برنامج الإصلاح الهيكلي سيتم تنفيذه خلال الثلاث سنوات القادمة، ولأول مرة إلى جانب العرض الكلي للاقتصاد، وهو يأتي على غير العادة على ما سبق من برامج كانت تستهدف جانب الطلب، حيث يتضمن برنامج الإصلاح الهيكلي حزمة من السياسات تؤثر بشكل رئيس على مستويات الإنتاجية، من خلال سبعة بنود رئيسية تضم إصلاح هيكل الاقتصاد، وتحرير التجارة، وإصلاح منظومة التدريب المهني، وتطوير أسواق المال.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، أهم المحاور والمحددات التي يرتكز عليها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، في مرحلته الثانية، التي تختص بالقطاعات المختلفة وتحدد أهم مقومات الاقتصاد المصري، ورؤية الحكومة للاهتمام بهذه القطاعات خلال المرحلة المقبلة، على أن يلي ذلك المرحلة الثالثة التي ستختص بباقي القطاعات التي تقود وتؤثر، جنبا إلى جنب هذه القطاعات الأولى، في عجلة الاقتصاد المصري.