معيط: 20.5% تراجع في المديونية الحكومية من الناتج المحلى خلال 3 سنوات
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المديونية الحكومية انخفضت بنسبة20.5٪ من الناتج المحلى على مدار 3 سنوات من 108٪ من الناتج المحلى في يونيه 2017 إلى 87.5٪ في يونيه 2020، ومن المتوقع أن تكون المديونية الحكومية 89٪ من الناتج المحلى بنهاية يونيه 2021، وفى العام المالي المقبل أيضًا، لافتًا إلى استقرار أسعار معظم السلع والخدمات ليصل معدل التضخم السنوي إلى 4.5٪ في مارس 2021، نزولاً من 23.3٪ عام 2016، ونحو 22٪ عام 2017 ، وارتفع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي بشكل كبير ليتجاوز 40 مليار دولار في أبريل 2021 ، ليغطي أكثر من 7 شهور من فاتورة الواردات السلعية والخدمية، وتراجعت معدلات البطالة إلى نحو 7.2٪ في ديسمبر 2020، نزولًا من13.3٪ خلال عام 2013.
أضاف معيط إن العام المالى الجديد سيشهد لأول مرة إعداد “موازنة متوسطة” تُقدم لمجلس النواب، وتمتد لثلاثة أعوام مقبلة، مؤكدًا أن منظومة الشراء الموحد تستهدف ترشيد الإنفاق العام والاستهلاك، وقد تم اعتماد 15 عقدًا حكوميًا نموذجيًا مميكنًا؛ بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة والشفافية.
أشار إلى أنه تم دمج قانون “الموازنة العامة” وقانون “المحاسبة الحكومية” اللذين يحكمان الأداء المالى بمصر فى مشروع قانون “المالية العامة الموحد”، خاصة بعدما طرأ عليهما العديد من التعديلات وقد بدا واضحًا عدم ملاءمتهما للمتغيرات التى شهدها نمط إعداد وتنفيذ ورقابة الموزانة، فى ظل التطورات المتلاحقة والتحول إلى النظم المميكنة، موضحًا أن مشروع قانون "المالية العامة الموحد" يعكس فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى، بما يواكب النظم المميكنة الحديثة، ويستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة البرامج والأداء، ورفع كفاءة الأداء المالى بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعَّال فى تحديد أولويات الإنفاق العام، بالتعاون مع وزارة التخطيط، إضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة، وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالى الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية.
أكد معيط ، أننا قطعنا شوطًا كبيرًا خلال العامين الماضيين فى رقمنة منظومتى الضرائب والجمارك، على نحو يُسهم فى تحفيز الاستثمار من خلال ميكنة ودمج وتبسيط الإجراءات، وتحصيل حق الدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وقد تم إطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة فى مركز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن، بحيث أصبح الممول يُقدم الإقرارات على هذه المنصة الإلكترونية برقم ضريبى واحد يشمل كل أنواع الضرائب، ويسدد إلكترونيًا أيضًا، مشيرًا إلى أن مصر من أوائل بأفريقيا والشرق الأوسط فى تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية» التى انضمت إليها 467شركة حتى الآن على مرحلتين منها 37 شركة طواعية، وقد أصبح لدينا 6 ملايين وثيقة إلكترونية خلال شهر ونصف، ومن المستهدف قبل نهاية مايو المقبل انضمام 2800 شركة بمركز كبار الممولين إلى هذه المنظومة الإلكترونية المتطورة.
قال الوزير، إن القانون الجديد للجمارك يرتكز على تبسيط الإجراءات، واستحداث نظم جمركية جديدة، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، بمراعاة تطورات التجارة العالمية، والتزامات مصر الدولية؛ من أجل تعزيز قدراتنا التنافسية ورفع ترتيب مصر فى التصنيفات الجمركية، لافتًا إلى أننا نستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي؛ بما ينعكس فى خفض تكلفة السلع والخدمات في الأسواق المحلية، من خلال ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية واحدة عبر منظومة نافذة، لافتًا إلى أن نظام التسجيل المسبق للمشحونات، ونظام إدارة المخاطر يستهدف الاستغناء عن المستندات الورقية، والاستفادة بآليات ربط منظومة النافذة الواحدة الإلكترونية مع شبكات سلاسل الإمدادات الدولية التي تعمل بالتكنولوجيا الحديثة والمؤمنة، ومن ثم يمكن الحصول على بيانات الشحنات إلكترونيًا من بلد التصدير وعدم السماح بتحريك البضائع المرفوضة من ميناء تصديرها؛ تجنبًا لتراكم المهمل فى الموانئ.
أشار إلى أنه عدد المستفيدين بمشروع الفاعل الاقتصادي أو القائمة البيضاء وصل 189 شركة استيراد وتصدير وتخليص جمركي ذات سُمعة طيبة وصحيفة خالية من أي مخالفات فى التجارة الدولية، تستطيع سرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن شحناتها فى أى ميناء بعد استيفاء المستندات والموافقات المطلوبة.
